مجلس الأمن يفرض عقوبات على صالح واثنين من الحوثيين

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من جماعة الحوثي، جراء "تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن"، حسبما أكدت مندوبة ليتوانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ريموندا مورموكايتي.

وأضافت السفيرة الليتوانية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "جميع أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على فرض العقوبات".

وتشمل قائمة العقوبات التي أعدّت صياغتها الولايات المتحدة الأميركية، منع جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة إصدار تأشيرات دخول لصالح ولشقيق زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الخالق الحوثي، وقيادي آخر هو عبد الله يحيى الحاكم.

وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بياناً أكدت فيه موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على صالح والحوثي والحاكم. وطلب البيان إبلاغ جميع الدول الأعضاء بالمجلس بإدراج الأسماء المذكورة على قائمة العقوبات.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2041 في فبراير/ شباط الماضي، وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وقضى القرار، الصادر بالإجماع، بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم لجنة العقوبات، وهم الأشخاص المتورطون أو الداعمون لتنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه.