مجلس الأمن يلوّح بفرض عقوبات على جنوب السودان
العربي الجديد
وذكر المجلس في بيان، نقلته وكالة "الأناضول"، أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في جنوب السودان، هو من خلال عملية سياسية حقيقية وشاملة، تسمح لجميع الأصوات بالمشاركة في صياغة مستقبل البلاد".
كما أعرب عن "الاستعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع، بما في ذلك عقوبات محتملة (دون أن يوضحها) ومناسبة للرد على الوضع".
وأدان أيضاً "جميع الهجمات ضد المدنيين وعمليات القتل العرقي، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف"، داعياً "حكومة جوبا إلى المواجهة الفورية لخطاب الكراهية والعنف العرقي، وتعزيز المصالحة بين شعبها، من خلال عملية العدالة والمساءلة".
وأمس الأول، أطلع الممثل الخاص للأمم المتحدة والأمين العام ألين مارغريت لوي، ومستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ، أعضاء مجلس الأمن على الوضع في جنوب السودان.
وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن أعضاء المجلس يتفقون مع الممثل الخاص للأمين العام في مخاوفه من أن تنزلق جنوب السودان باتجاه مزيد من الانقسام ومخاطر اندلاع حرب أهلية كاملة قد تجعل من التلاحم الوطني أمراً شبه مستحيل.
وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، قد أعلنت أمس الجمعة أن "الولايات المتحدة الأميركية ستطرح على طاولة مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع قرار بفرض عقوبات على جنوب السودان، تتضمن حظراً على الأسلحة".
وأكّدت السفيرة الأميركية، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت فجر أمس، أن مشروع القرار سيسهم في "عزل الأفراد الذين كانوا على الدوام مسؤولين عن تلك الأفعال التي أوصلت جنوب السودان إلى هذه اللحظة وتسببت في الكثير من المعاناة".