جرت نقاشات محتدمة حتى التصويت (محمود زيات/ فرانس برس)
تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع، قراراً بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عام، وذلك بعد خلافات مع واشنطن التي كانت تريد تعزيز ولاية المهمة بشكل جوهري.
وجرت نقاشات محتدمة قبل التصويت على القرار، لتقريب وجهات النظر بين الأميركيين والأوروبيين خصوصاً بزعامة فرنسا وإيطاليا، المساهمتين الكبريين في هذه القوة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وجرت مشاورات مكثفة في الأيام الأخيرة حول مشروع القرار الذي صاغته فرنسا للتمديد للمهمة التي تنتهي ولايتها في 31 أغسطس/ آب الحالي، وتعد حالياً نحو 10500 عنصر.
وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد طالبت في الآونة الأخيرة ألا يكون التجديد للمهمة عملية تقنية فحسب وأن يشمل "تحسينات جوهرية". وفي تعليقها على التمديد، قالت هايلي إن قرار مجلس الأمن يدعو اليونيفيل لردع "حزب الله" ومنع تهريب الأسلحة.
ومع تزايد حدة الضغوط الأميركية على "حزب الله" سياسياً واقتصادياً، سعت الولايات المتحدة إلى توسيع صلاحيات القوة ومنطقة عملها، ضمن مشروع تضييق الخناق على الحزب والحد من عمليات تهريب السلاح من سورية إلى الحزب. وهو ما عبّرت عنه هايلي، من خلال دعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "الانضمام إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات حقيقية لكي نجعل من اليونيفيل بعثة أقوى لحفظ السلام، وللوقوف ضد قوى الإرهاب في لبنان والمنطقة".
غير أن المشروع الأميركي لتوسيع مهام "اليونيفيل" لقي رفضاً قاطعاً من الأمم المتحدة غير الراغبة في حصول اشتباك بين قواتها وبين البيئة الشعبية ــ الحزبية التي تعمل فيها جنوبي لبنان، ومن الدول الرئيسية التي تشارك قواتها في البعثة العسكرية الدولية، تتقدّمها فرنسا.
وأشار المتحدث باسم قوات "اليونيفيل"، تيلاك بوخارال، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إلى أنه، ومنذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1701 في أغسطس/ آب 2006، "ينعم جنوب لبنان بفترة من الهدوء والاستقرار لم يسبق لها مثيل، وهو واقع تستفيد منه المجتمعات المحلية التي تعيش شمال وجنوب الخط الأزرق".
وأكد بوخارال أن "اليونيفيل نجحت في حفظ هذا الاستقرار لمدة 11 سنة، على الرغم من تغير السياق الإقليمي بشكل كبير مقارنة بعام 2006، وعلى الرغم من عدم إحراز أي تقدم ملموس بشأن العناصر المطلوبة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
وتقول قيادة "اليونيفيل" إن "الطرفين (لبنان وإسرائيل) لا يزالان ملتزمين بالقرار 1701 وأحكامه كأساس للمحافظة على وقف الأعمال العدائية، وملتزمين بالعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للحفاظ على الاستقرار في المناطق الواقعة على طول الخط الأزرق، ومنع التوترات أو سوء الفهم من التصاعد إلى مرحلة العنف عبر الخط".
(العربي الجديد، فرانس برس)