مجلس الشيوخ يستعد للتصويت ضد "فيتو" مقاضاة السعودية

ويحتاج الكونغرس إلى تصويت ثلثي أعضائه ضد استخدام الرئيس الأميركي حق النقض الدستوري، من أجل إسقاط الفيتو وإقرار مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا) والمباشرة في تطبيقه. وفي حال نجاح الكونغرس في إلغاء فيتو أوباما على قانون مقاضاة السعودية، فإن ذلك سيشكل سابقة، ويمكن أن يكون أول فيتو رئاسي يسقط في الكونغرس خلال ولاية أوباما الرئاسية.  

في المقابل، من المتوقع أن يكثف البيت الأبيض من حركة اتصالاته بأعضاء الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذين أيدوا مشروع القانون. ومن المرجح نجاحه في تغيير وجهة نظر بعض ممثلي الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ وإقناعهم بالتصويت لصالح الرئيس، مما يحرم الجمهوريين من تأمين أكثرية الثلثين، الضرورية لإلغاء الفيتو الرئاسي.

ويتوقع أن تؤثر الحملات الانتخابية للنواب والشيوخ المرشحين لانتخابات الكونغرس لعام 2016، واضطرارهم إلى ترك واشنطن والعودة إلى الولايات لإدارة معاركهم الانتخابية فيها، على تأمين النصاب لجلسة إسقاط الفيتو، والتي يسعى الجمهوريون إلى عقدها في أقرب وقت ممكن، فيما سيحاول المدافعون عن الفيتو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها أوباما إلى حقه الدستوري بنقض قوانين مثيرة للجدل، أقرها الكونغرس، على الرغم من عدم موافقة البيت الأبيض عليها، وجاء قراره في اليوم الأخير من المدة، التي يكفلها الدستور للنقض، وهي عشرة أيام انتهت، مساء الجمعة الماضي.

وحذّرت إدارة أوباما، في وقت سابق، من أنّ إقرار هذا القانون سيلحق ضرراً كبيراً بعلاقات الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، مضيفةً أنّ "السماح للمواطنين الأميركيين بإقامة دعاوى ضدّ حكومات أجنبية أمام القضاء الأميركي، يتعارض مع القوانين الدولية، وقد يقابل برد مماثل من الدول المعنية".

من جهته، استغرب ولي العهد السعودي، محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة، في إشارة إلى قرار الكونغرس، وقال إنّ "إقراره يلغي أهم المبادئ التي قام عليها القانون الدولي، أي مبدأ الحصانة السيادية"، محذراً مما سيترتب عليه من تبعات سلبية بالغة.

وأوضح، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ "المملكة بذلت جهوداً كبيرة في إحلال السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة والعالم"، مشدداً على أنّ "محاربة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية".