وافق مجلس الشيوخ الأميركي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.
وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.
وكان مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد رفض ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة ترامب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة ترامب.
وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة ثلاثة اقتراحات لزعيم الديمقراطيين، تشاك شومر، بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.
ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترامب من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.
وينفي ترامب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.
وفي وقت سابق انتقد كبير فريق الدفاع عن ترامب القضية بأكملها ووصفها بأنها لا أساس لها، بينما قال نائب ديمقراطي بارز إن ثمة أدلة "دامغة" على ارتكاب مخالفات.
وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس.
وقال "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة... ليست هناك أي قضية على الإطلاق". ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب وقال إنه ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة".
وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب "دامغة بالفعل" إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.
ويطالب الديمقراطيون بالاستماع لشهادة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بإدارة ترامب ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وكشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ماكونيل عن خطة يوم الاثنين لما قد تكون محاكمة عاجلة دون الاستماع إلى شهود جدد أو عرض مزيد من الأدلة. وكانت ستتيح للمدعين الديمقراطيين ومحامي ترامب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال أربعة أيام. ولكن تم تعديل تلك الخطة ومنح كل جانب ثلاثة أيام لتقديم المرافعات الأولية. وستتيح اللوائح أيضا بقبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة كما يطالب الديمقراطيون.
وكان الديمقراطيون اتهموا ماكونيل بمحاولة التلاعب في المحاكمة باقتراح لوائح قالوا إنها تمنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم وتحجب أدلة جمعها المحققون. ودأب ماكونيل على القول إن اللوائح تماثل تلك التي استخدمت في محاكمة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون عام 1999.
وبموجب خطة ماكونيل فإنه يمكن لفريق الدفاع عن ترامب التحرك بشكل مبكر في المحاكمة ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ رفض كل التهم وهو اقتراح لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه. ولكن حتى إذا فشل ذلك الاقتراح فإن ترامب متأكد تقريبا من تبرئته من قبل المجلس الذي يضم مئة عضو حيث إن عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء. لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.
ويتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على أوكرانيا وهي حليف ضعيف، للتدخل في الانتخابات الأميركية على حساب الأمن القومي الأميركي. ويقول فريق ترامب القانوني إنه لم يكن هناك أي ضغوط، وإن قضية الديمقراطيين استندت إلى شائعات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
