مجلس المستشارين المغربي يقر مسودة قانون لإصلاح معاشات التقاعد

صدّق مجلس المستشارين المغربي على مسودة قانون لإصلاح معاشات التقاعد، ما حدا بالنقابات العمالية إلى التهديد باللجوء إلى القضاء وتصعيد الاحتجاجات المناهضة للإجراء الذي يأتي في إطار الجهود الحكومية لإصلاح أوضاع المالية العامة.

كانت المملكة المغربية احتوت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في خضم انتفاضات "الربيع العربي" عام 2011 بخطوات من بينها زيادة الإنفاق على الدعم وأجور القطاع العام.

وأحدث ذلك فجوة في المالية العامة للدولة يحاول المغرب معالجتها منذ ذلك الحين عن طريق خفض الدعم والإصلاح الضريبي وتجميد التوظيف بالقطاع العام.
وأدى ذلك إلى احتجاجات شعبية، لكنه نال إشادة المقرضين الدوليين.

وقال ثلاثة أعضاء إن مجلس المستشارين أقر مسودة القانون بأغلبية 27 صوتا مقابل 21. وما زال مشروع القانون يتطلب موافقة مجلس النواب في تصويت نهائي.

غير أن نقابات العمال الأربع الكبرى في المغرب قالت إنها ستصعّد احتجاجاتها بعد أن عرقلت مشروع القانون لأشهر في مجلس المستشارين حيث تسيطر على سدس المقاعد.

وقال عبد الحق حيسان، عضو المجلس عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "سنحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية، لأن الحكومة انتهكت قوانين عديدة لإقرار هذا المشروع".

وقال حيسان إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي قاطعت التصويت الذي جرى على مشروع القانون، أمس الثلاثاء، ستجري محادثات مع النقابات الأخرى بشأن الخطوات الأخرى لمناهضة الخطة.

ومن المتوقع أن يجري المغرب انتخابات برلمانية في أكتوبر /تشرين الأول القادم.

وتشمل التغييرات المقترحة على صناديق التقاعد العامة رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بحلول 2022 وزيادة مساهمات العمال والحكومة إلى 14 بالمئة بحلول 2019 بدلا من عشرة بالمئة.

كانت الحكومة قالت في وقت سابق إن الخطة ستتكلف 41 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وإن أي تأخير سيزيد الأعباء.