عقدت الحكومة التونسية أمس الأحد، اجتماعاً استثنائياً لمجلسها في دار المسنين في محافظة منوبة في ضواحي تونس، في بادرة غير مسبوقة. وحضر الوزراء الاجتماع الوزراي متخففين من الملابس الرسمية. بينما ارتدى بعضهم ملابس رياضية بسيطة، وقضوا جزءاً من صبيحة الأحد، مع الآباء المسنين واطلعوا على ظروف إقامتهم.
وصدر عن الحكومة بيان مقتضب قالت فيه: إن رئيس الحكومة، مهدي بن جمعة، اجتمع بأعضاء الحكومة للنقاش في عدد من الملفات الهامة خارج الإطار الرسمي، في دار الفارابي في مركز رعاية المسنين في منوبة، وقام رئيس الحكومة بجولة في دار المسنين واستمع إلى عدد من المقيمين بالدار، كما تم تقديم لمحة عن الخدمات التي تقدمها الجهة لفائدة المسنين المقيمين بالدار والبالغ عددهم 120 مقيما".
وخيمت الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا شهداء الثورة، وجرحاها على زيارة دار المسنين، وعلّق رئيس الحكومة، مهدي بن جمعة، على الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في تصريح للتلفزيون الوطني قائلاً "إنه من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات فإنه ليس للحكومة أي تدخل في الأحكام القضائية"، مضيفاً، أن الأحكام الصادرة سيكون لها تأثير على الواقع السياسي في البلاد.
وصدر عن الحكومة بيان مقتضب قالت فيه: إن رئيس الحكومة، مهدي بن جمعة، اجتمع بأعضاء الحكومة للنقاش في عدد من الملفات الهامة خارج الإطار الرسمي، في دار الفارابي في مركز رعاية المسنين في منوبة، وقام رئيس الحكومة بجولة في دار المسنين واستمع إلى عدد من المقيمين بالدار، كما تم تقديم لمحة عن الخدمات التي تقدمها الجهة لفائدة المسنين المقيمين بالدار والبالغ عددهم 120 مقيما".
وخيمت الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا شهداء الثورة، وجرحاها على زيارة دار المسنين، وعلّق رئيس الحكومة، مهدي بن جمعة، على الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في تصريح للتلفزيون الوطني قائلاً "إنه من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات فإنه ليس للحكومة أي تدخل في الأحكام القضائية"، مضيفاً، أن الأحكام الصادرة سيكون لها تأثير على الواقع السياسي في البلاد.