مجلس وزراء مصر ينفي زيادة سعر الوقود مطلع العام المقبل

نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قراراً بشأن زيادة أسعار البنزين مطلع عام 2019، مشدداً على عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وعدم صدور أي قرار بشأن تحرير سعر بنزين 95 أوكتان أو غيره من المواد البترولية.

ودعا مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع، مطالباً المجلس الأعلى للإعلام بتطبيق القانون على هذه المخالفات التي تستهدف نشر الشائعات في أوساط الرأي العام، على حد بيان صادر عن المجلس، مساء اليوم الإثنين.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من خلال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالي فما يُنشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.

وعلى مدار الساعات الماضية، تداولت العديد من المواقع الإلكترونية الموالية للحكومة قراراً منسوباً إلى رئيس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والبترول لوضع آلية لكيفية تطبيق قرار التسعير الخاص ببنزين 95 أوكتان، وفقاً للأسعار العالمية نتيجة عدم ثبات أو استقرار الأسعار العالمية لخام برنت العالمي، ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني 2019.

وأشار القرار إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائي على منتج بنزين (أوكتان 95) مع نهاية الشهر الحالي، وقصر تعديل السعر المطبق عليه آلية التسعير التلقائي على الزيادة المحتملة فقط، لحين وصول سعر بيع المنتج بالسوق المصري للتكلفة الفعلية لبيعه للمستهلكين، وهو ما يعني تحرير السعر نهائياً.

سبق وكشف مصدر نيابي بارز في لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، أن هناك اتجاهاً غالباً داخل الحكومة نحو إلغاء بنزين 80 أوكتان 80 و92 أوكتان، اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، واستبدالهما في محطات الوقود ببنزين 87 أوكتان و95 أوكتان على الترتيب، وذلك كخطوة مرحلية في إطار خطة تحرير الدعم الحكومي نهائياً عن المواد البترولية المقرر تفعيلها بنهاية يونيو/حزيران 2019.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن "الاتفاق المبرم بين حكومة بلاده وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يقضي بتحرير سعر الوقود مع بداية العام المالي 2019/2020"، موضحاً أن "طرح بنزين 87 أوكتان سيكون بسعر 6.5 جنيهات للتر (0.36 دولار) عوضاً عن 5.5 جنيهات للتر بنزين 80 أوكتان، مع الإبقاء على سعر بنزين 95 أوكتان عند 7.75 جنيهات، بدلاً من 6.75 للتر بنزين 92 أوكتان".

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفعت مصر أسعار الوقود بنسب تصل إلى نحو 67%، والتي سبقتها زيادة في يونيو/حزيران 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو/تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، منذ تولي السيسي للحكم عام 2014، عقب انقلاب قاده الجيش في 3 يوليو/تموز 2013.

وتعد السيطرة على ارتفاع عجز الموازنة العامة أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه حكومة السيسي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 9.9% في العام المالي الماضي (2017/2018)، و10.8% في العام المالي السابق له (2016/2017).