مجموعة الأزمات الدولية: حفتر سكب الزيت على نار التوترات الليبية

وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بالعمل على الحد من خطر نشوب صراع جديد في ليبيا، من خلال إدانة الحلفاء الدوليين والإقليميين لتصريحات حفتر الرامية لتقويض جهود السلام في ليبيا.

ويأتي تعليق المجموعة على خلفية إعلان حفتر، الأحد قبل الماضي، انتهاء العمل بالاتفاق السياسي وعدم قانونية وشرعية الأجسام السياسية المنبثقة عنه.

وأشار تقرير المجموعة إلى أن إعلان حفتر جاء بعد لحظات من قيام مجموعة موالية له بمداهمة المكاتب التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، شرق البلاد، والتي كانت المفوضية تعدها للانتخابات المقبلة. وذكر التقرير أن موقف حفتر كان متوقعاً، فقد سبقته حملة أطلقها أنصاره خلال الأشهر التي سبقت إعلانه لجمع تواقيع تدعم تنصيبه حاكماً عسكرياً مطلقاً لليبيا، زاعمين أنها وصلت لمليون توقيع.

وحدد التقرير ثلاثة تساؤلات حول الأحداث الحالية المرتبطة بخطاب حفتر: أولها، موقف حفتر من الأجسام السياسية التي اعتبرها منتهية، فاعتبرت أن حفتر هو أول من تجاوزها، ولا سيما في شرق البلاد، وتجاوزه لسلطة مجلس النواب نفسه الذي وافق على خطط جديدة للبعثة الأممية، من بينها القيام بالتعديل عليه، وهو ما يثير أسئلة عن موقف حفتر من مجلس النواب نفسه، ولا سيما أنه من الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

وفي التساؤول الثاني، أشار التقرير إلى توجهات حفتر الجديدة تجاه أنصاره، إثر إعلانه انتهاء كل الهياكل السياسية في البلاد. فكيف سيتعامل مع أنصار تلك الهياكل، ولا سيما أن تهديداته السابقة في خطابه بالتحرك عسكرياً جعلت مجموعات مسلحة تابعة لأبرز معارضيه في مصراته، تتحرك صوب دعم وجودها العسكري في سرت، تحسباً لأي تقدم من قبل قوات حفتر باتجاهها.

كما حذر التقرير من مغبة إقدام تلك المجموعات على شن هجمات على منطقة الهلال النفطي، التي يسيطر عليها حفتر، ضمن أي عملية استباقية لأي تحرك من قبل أنصار حفتر.

وفي التساؤل الثالث، ذكر التقرير أن أحاديث تدور في خواطر الليبيين حول المدة التي يمكن لحفتر الصمود خلالها، متحدياً الإجماع الدولي على ضرورة إنفاذ الحل السياسي، ولا سيما أن حفتر أشار في خطابه الأخير إلى أنه تلقى تهديدات من المجتمع الدولي، في حال أقدم على تنفيذ تحذيراته السابقة المتعلقة بقيامه بحسم أمر البلاد عسكرياً.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى مواقف مجلس الأمن حيال الوضع الليبي من خلال تأكيده المستمر على إحلال السلام هناك، من خلال حلول سياسية بعيدة عن أعمال العنف والقتال.
ويشير التقرير إلى نتائج خطاب حفتر وإلى الغموض بالوضع الليبي، ولا سيما الغموض في أحداث مصراته واغتيال عميد البلدية محمد اشتيوي وغياب القتلة، والتي يمكن لها أن توسع الانقسامات بين فصائل المدينة، وخصوصا أن بينهم من يميل إلى إبرام اتفاق مع حفتر.

واعتبرت المنظمة أن بعضاً من سكان مصراته يعتقد أن عملية الاغتيال قام بها موالون لحفتر بهدف نشر الانقسامات، فيما بعض آخر يتهم المجموعات الرافضة له والتي وصلت إلى مصراته في وقت سابق مستغلة التوترات بين الشرق والغرب بغية شن هجمات على منطقة الهلال النفطي الخاضعة لحفتر وأنصاره.

ويستخلص تقرير المنظمة أخيراً، أن خطاب حفتر سكب الزيت على توترات ليبيا المتأججة، وبالتالي بات حدوث تصعيد جديد في ليبيا أمراً وارداً جداً، في وقت يلزم المجتمع الدولي ومجلس الأمن الداعمين لجهود السلام السياسية الصمت، مذكراً في الوقت نفسه بأن "اللوم لن يقنع حفتر الذي يبدو أنه يتشبث بطموحه بأن يصبح قائد ليبيا العسكري أو رئيسها المقبل، بل على البعثة الأممية وداعمي حفتر الإقليميين (مصر والإمارات) والدوليين (فرنسا وروسيا) الدفع به نحو القبول بالحلول السياسية والدبلوماسية بديلاً عن الذهاب إلى مواقف من شأنها جر البلاد إلى مزيد من العنف".