مجموعة العشرين لن تطالب بتأجيل رفع أسعار الفائدة الأميركية

قال مندوبون من دول مجموعة العشرين المجتمعة في تركيا، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتعرض لضغوط من الأسواق الناشئة، كي لا يرفع أسعار الفائدة في القريب العاجل في ظل اضطرابات الصين التي تشكل خطرا على النمو العالمي، لكن المجموعة لن تدعو علانية لأي تأجيل لرفع الفائدة.

وقال مصدر من الوفد الروسي المشارك في الاجتماع إن معدي البيان الختامي للمجموعة، رفضوا مساعي دول الأسواق الناشئة لتوصيف الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة في الدول المتقدمة بأنه خطر كبير على الاقتصاد العالمي.

ولدى سؤاله عما إذا كان البيان سيشير إلى القرار المتوقع من المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، قال المصدر إن "بعض دول الأسواق الناشئة أرادت أن تثبت موقفا. إحدى الصياغات الفظة، قالت إن هذا أكبر خطر على الاقتصاد العالمي. هذه (الصياغة) أزيلت على الفور".

وأضاف أن البيان سيتطرق إلى التغيرات في السياسة النقدية دون الإشارة إلى دول بعينها.

وحذر صندوق النقد الدولي قبيل اجتماع مجموعة العشرين من أن تباطؤ النمو في الصين وزيادة التقلبات في السوق يعززان المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى عدد من المخاطر المحتملة مثل تخفيض قيمة عملات الاقتصادات الناشئة وهبوط أسعار السلع الأولية.

وقال مندوبون في الاجتماع المنعقد في العاصمة التركية أنقرة إن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، سيطالبون بالمزيد من الإجراءات في خطط بكين لمعالجة التباطؤ الاقتصادي، وسط مخاوف في الاقتصادات الناشئة من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية وعدم استقرار الاقتصاد الصيني إلى زيادة الضغوط.

وقال وزير المالية الكندي، جو أوليفر، مع انطلاق الاجتماع، الذي يستمر على مدار يومين، إن "التركيز سيكون على كيفية التعامل مع عدم الاستقرار واستعادة النمو".

لكن من المستبعد أن تخرج مجموعة العشرين بأي إجراءات جديدة ملموسة لمواجهة التداعيات الناتجة عن ركود ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أو أن تدعو بكين مباشرة لمعالجة المشاكل الهيكلية مثل الديون المتعثرة الآخذة في الزيادة.

ومن غير المرجح أيضا أن تضغط المجموعة على المركزي الأميركي لتأجيل قراره المتوقع بزيادة أسعار الفائدة، على الرغم من قلق بعض الأسواق الناشئة من أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى هروب رؤوس الأموال وحدوث تقلبات قوية في أسواق الصرف.

" من المستبعد أن تخرج مجموعة العشرين بأي إجراءات جديدة ملموسة لمواجهة التداعيات الناتجة عن ركود ثاني أكبر اقتصاد في العالم "

وقال وزير مالية لوكسمبورغ، بيير غراميغنا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا أن نعيش كل الوقت على المال السهل".

وأضاف أن "قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتأثر بعدة عوامل داخل وخارج الولايات المتحدة... اجتماع مجموعة العشرين هذا يأتي في وقت جيد للغاية، لأنه يعطي لمجلس الاحتياطي الاتحادي فرصة لتقييم جميع العوامل المثيرة للقلق".

اقرأ أيضاً: الصين: صحافي وراء انهيار البورصات

وتابع: "ينبغي أن يكون المرء واقعيا، ويدرك أنه عند نقطة معينة لا بد أن يتغير منحنى أسعار الفائدة".

وقال مصدر من مجموعة العشرين إن من المحتمل ألا يتجاوز منطوق البيان حدود تحذير عام للبنوك المركزية لتضع في حسبانها تداعيات أي تغييرات في السياسة النقدية.

وأكد أنه "لن تكون هناك مطالبة علنية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالتحرك".

إلى ذلك، استبعد مندوبون في مجموعة العشرين أن يتطرق هذا الاجتماع إلى مطالب الصين بإدراج عملتها اليوان في سلة عملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن قد تتم مناقشة الموضوع جيدا على هامش الاجتماعات.

وتتطلع بكين للحصول على الدعم الرمزي التي ستتلقاه من إدراج اليوان في تلك السلة.

وقال وزير مالية لوكسمبورغ إن الاتحاد الأوروبي سيرحب بإدراج اليوان في سلة صندوق النقد الدولي إذا لبت بكين عددا من الشروط الفنية والقانونية والسوقية.

وقال أحد المندوبين إن احتمال أن يرفض الكونغرس الأميركي إصلاح نظام حصص صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعطي الصين وأسواقا ناشئة أخرى، كلمة أكبر ويمكن أن يصب في مصلحة بكين فيما يتعلق بموضوع حقوق السحب الخاصة.

إلا أن المندوب نفسه قال إن أعضاء صندوق النقد الدولي سيبحثون أيضا ما إذا كان تدخل الصين موخرا لخفض قيمة اليوان يليق بعملة احتياط قابلة للتحويل.

اقرأ أيضاً: طوفان الصين العظيم يقلق أسواق العالم