محافظ المركزي القطري: السيولة بالمصارف لم تتأثر بأزمة النفط

قال محافظ مصر قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، اليوم الأحد، إن بلاده ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وأوضح محافظ المركزي القطري، في مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير، أن: "البنك ما زال يتبع سياسة نقدية ميسرة وبأنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت".

وأضاف: "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة، وبالتالي احتياطيات الحكومة، لكن لم تتأثر السيولة المصرفية المعتادة حتى الآن؛ وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".

وتأتي تصريحات آل ثاني بعد أيام من تقرير نشرته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الأربعاء الماضي، توقعت فيه أن تواجه المصارف القطرية شحاً في السيولة وتراجعاً في النمو الائتماني، إضافة إلى ضعف في الأرباح خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بأسعار النفط قال محافظ المركزي القطري إنه: "يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل"، لكنه ذكر أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.

وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي، واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.

وبلغ سعر الفائدة المعروض بين المصارف القطرية لثلاثة أشهر 1.37% ارتفاعا من حوالي 1.07% قبل عام.

اقرأ أيضاً: أمير قطر: معيشة المواطنين يجب ألا تتأثر بانخفاض النفط

وقال آل ثاني: "على صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة، وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".

وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج، ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات، لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريباً العام الماضي.

وأقرت قطر موازنتها للعام الجاري بعجز متوقع يقترب من 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، بفعل الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز، بعدما تراجعت الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنحو النصف مقارنة بمستواها صيف العام الماضي 2014.

واعتمدت قطر سعر 48 دولارا لبرميل النفط في موازنة العام الجاري، مقارنة مع 65 دولاراً في موازنة عام 2015.

وكانت الحكومة القطرية، قد قالت في وقت سابق إنها ستقوم بتمويل العجز في موازنة العام الجاري من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، من دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.
 




اقرأ أيضاً:
سرّ اقتراض الخليج من الخارج
"ستاندرد آند بورز": أرباح مصارف قطر ستتراجع في 2016