محافظ بنك إنجلترا يدافع عن تصريحاته ومطالبات باستقالته

نفى مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا( المركزي البريطاني)، اليوم الأحد، أن يكون قد عرّض استقلالية البنك المركزي للشبهات عندما حذر من التكاليف قصيرة الأجل لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعرضه لانتقادات من مؤيدي الانسحاب، وفي المقابل طالب برلمانيون باستقالة الرجل المسؤول الأول عن إدارة السياسة النقدية لإقحام البنك في خلاف سياسي.

ودافع محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، عن قراره بالتدخل في الجدل بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وكان بنك إنجلترا قد قال، الأسبوع الماضي، إن بريطانيا تواجه مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والركود إذا صوت الناخبون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو/ حزيران القادم، مما أثار انتقادات بأن البنك منحاز وأنه يزعزع استقرار الأسواق.

وقال كارني، في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم، إنه لم يتجاوز صلاحياته "على الإطلاق" وإنه سيكون قد خذل الرأي العام البريطاني، إذا لم يحذر من المخاطر قبل وقوعها.

وكان كارني قد حذر من أن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يسبب ركودا، وهو ما أطلق دعوات تطالب باستقالته.

لكنه قال، في تصريح لبرنامج "أندرو شو"، على شاشة بي بي سي، إن رأيه كان مستقلا عن السياسة، ولا يمثل أي مؤشر لخيارات التصويت سواء بالبقاء أو الخروج من الاتحاد.

وأوضح كارني أن دوره هو "تحديد المخاطر، وليس إطلاق الأمنيات والآمال بأن المخاطر ستزول".

ومن المقرر أن يصوت الناخبون في الاستفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أو خروجها منه، في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد كارني أن تصريحاته بشأن احتمالات الركود، والتي أدلى بها في أثناء مثوله أمام لجنة بوزارة الخزانة البريطانية، قبل ثلاثة أيام، كان الهدف منها "المصارحة والشفافية" مع الشعب البريطاني.

ورفض الآراء التي تقول إنه انتهك تعليمات النزاهة في البنك المركزي، ونفى المزاعم التي تقول إن تصريحاته أكدت فقط على الجانب السلبي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال: "توقعاتنا الرئيسية تتعلق بالبقاء (ضمن الاتحاد الأوروبي)، ونأخذ دائما بالسياسة الحكومية، وهذا هو النهج المعتاد لبنك إنجلترا، لكننا نتناول بكثير من التفاصيل المخاطر التي تحيط بهذا الأمر".

ورفض كارني أيضا الآراء، التي تقول إنه تجاوز الحدود المسموح بها من خلال الإدلاء بتصريحات حول العضوية في الاتحاد الأوروبي".

وردا على ذلك، قال محافظ بنك إنجلترا: "بالطبع لا"، ولا يجب على البنك "الخضوع للضغط السياسي من أي جانب".

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في أحدث بياناتها، إن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد قد يسبب نموا وأيضا تراجعا في قيمة الجنيه الإسترليني وارتفاعا في معدلات البطالة.

واستغل المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد تصريحات كارني.
وقال وزير الخزانة، جورج أوزبورن، إن بريطانيا لديها الآن "تحذير واضح لا لبس فيه" من لجنة السياسة النقدية، وكذلك محافظ البنك، بشأن مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن وزير الخزانة السابق، اللورد لامونت، حذر من أن بعض المؤسسات، مثل بنك إنجلترا، أصبحت تتخذ مواقف سياسية.

وقال: "محافظ البنك يجب أن يكون حذرا من أن يسبب أزمة."

تدخل خطير

ودعا جيكوب موغ، النائب البرلماني عن حزب المحافظين وعضو لجنة الخزانة، محافظ بنك إنجلترا إلى الاستقالة، مشيرا إلى أنه تصرف بدون مسؤولية.

وفي مقابلة مع برنامج "مار شو"، أجريت قبل المقابلة مع كارني، قالت وزيرة الطاقة، أندريا ليدسوم، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد، إن كارني أقدم على "تدخل خطير للغاية" في الجدل القائم بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وأوضحت أن مهمة البنك الوحيدة هي ضمان الاستقرار المالي، مضيفة "إنهم (أي المسؤولين عن البنك) ليسوا في هذه المواقع من أجل إثارة اضطرابات مالية، وهذا هو ما فعلوه".

وتوقعت أن كارني في نهاية المطاف "سيندم بشكل كبير على تدخله في السياسة".