محافظ حضرموت يهدد الحكومة اليمنية بإيقاف ضخ النفط

بعد يوم من عودته من أبوظبي، هدد محافظ حضرموت أحمد بن بريك، أمس الخميس، بإيقاف ضخ النفط من حقول المسيلة النفطية بسبب ما وصفه بـ"عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها التي قطعتها للمحافظة".

وقال بن بريك، في مقابلة مباشرة مع إذاعة المكلا المحلية: "أكرر المطالبة بالإيفاء بالالتزام والحقوق تجاه حضرموت حتى لا يدفعونا إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، تكون سببًا لتفجير مشكلة بيننا وبين السلطة".

وأضاف "سنضطر لاتخاذ تدابير مؤلمة جداً للحكومة وللقيادة بشكل عام، تتعلق بانتزاع مطالبنا وحقوق أبناء حضرموت وتلبية احتياجاتهم، وتأمين الكهرباء وتوفير الوقود والمشتقات النفطية وتأمين التعليم".

وفي إشارة إلى أنه قد يلجأ لوقف ضخ النفط في محافظتها، قال بن بريك "سنضطر إلى إغلاق "حنفية" النفط". وهدد، بنقل شكوى السلطة المحلية ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى الأمم المتحدة واللجنة الثلاثية المشكلة من التحالف في الرياض.

وكانت الرئاسة اليمنية قد أعلنت، مطلع مايو/ أيار الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة اليمن وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع مستوى التنسيق وتكامله.

وجاء ذلك في أعقاب قرارات الرئيس هادي بإقالة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وقائد قوات الحزام الأمني هاني بن بريك المحسوبين على دولة الإمارات.

وتسيطر قوات إماراتية على المنشآت الحيوية في محافظة حضرموت (شرق اليمن) ومنها حقول النفط وميناء الضبة لتصدير النفط الخام وميناء المكلا، والمطار الرئيس للمحافظة "الريان".

وشكلت قوات محلية من أبناء المحافظة تحت اسم " النخبة الحضرمية" يبلغ قوامها 11 ألف فرد دربتهم وتدفع أجورهم.

وأوضح محافظ حضرموت، أن الحكومة اليمنية التزمت بمنح المحافظة نسبة من عائدات النفط تقدر بـ30%، وأنه وفقاً لهذا الالتزام تقدر مديونية الحكومة للسلطة المحلية بحوالي 156 مليون دولار. وأن ما تم تصديره من نفط يقدر بحوالي 780 مليون دولار.

بدوره، أكد مسؤول حكومي يمني لـ "العربي الجديد" أن الحكومة اليمنية أبرمت، العام الماضي، صفقة لبيع مليوني برميل من النفط الخام المجمد في خزانات ميناء الضبة بمحافظة حضرموت لصالح شركة غلينكور السويسرية. فيما حولت مليون برميل لتكريره في مصافي عدن واستخدامه محليا، كما أقرت، مطلع مايو الماضي، بيع مليوني برميل من النفط الخام خلال يونيو/ حزيران الحالي.