محاكمة نشطاء الريف تثير خلافاً بين المغرب وهولندا

رد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحزم، على ملاحظة نظيره الهولندي ستيف بلوك، لدى زيارته، أمس الجمعة للعاصمة الرباط، في سياق زيارة عمل يقوم بها إلى البلاد، بشأن حرية التعبير ومدى احترام الإجراءات القضائية، في ملف اعتقال نشطاء حراك الريف.

وبعد أن وجّه وزير الخارجية الهولندي، انتقادات إلى الرباط، بشأن غلبة الهاجس الأمني في حراك الريف، وجر العديد من قياداته إلى المحاكم، ومدى التزام المملكة بحرية التعبير، ردّ بوريطة، في ندوة صحافية، قائلاً إنّ "المغرب يمتلك القوانين والمؤسسات التي تمكّنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل المواطنين".

وتابع الوزير المغربي أنّ "المغرب لديه نظام قضائي يمكّنه من تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، والرد على الانتهاكات إذا وجدت"، مضيفاً أنّ "ملف الريف لا يشكّل مسألة دبلوماسية، فالأمر يتعلق بقضية داخلية، لا يمكنها أن تكون بتاتاً موضوع نقاش ولا مباحثات مع دول أجنبية".

ولفت بوريطة إلى أنّ "المغرب يقوم بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المحافظات، من خلال بنيتها التحتية، وتحت إشراف السلطات المعينة"، قبل أن يؤكد على أنّ "المغرب ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروساً أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع".

وبشأن البرلماني المغربي السابق المتابع بقضايا لها علاقة بالاتجار الدولي بالمخدرات، سعد شعو، واللاجئ في هولندا، أوضح بوريطة أنّ "المغرب كان دائماً وفياً لالتزاماته بخصوص طلبات الترحيل التي تقدم بها الجانب الهولندي، وينتظر من هولندا نفس التجاوب الذي أبداه المغرب في السابق، باعتبار وجود اتفاقيات ترحيل تم توقيعها مؤخراً، وبالتالي من المهم ضمان تطبيقها بطريقة متوازنة".

وبدأ "حراك الريف" في المغرب، منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على ما يسميه المتظاهرون "حكرة"، أي غبناً وظلماً يقاسيهما السكان، وذلك عقب مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للقمامة.