محامو بوعشرين يفندون تهمة "الاتجار بالبشر"

أجمع محامو الصحافي المغربي المعروف توفيق بوعشرين، على أن تهمة الاتجار بالبشر التي يتابع بها مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" لا تستند إلى مسوغات قانونية ولا منطقية، باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر في القانون الذي صادق عليه المغرب عام 2016 ترتكز على حيثيات غير موجودة في الاتهامات الموجهة إلى بوعشرين.

واعتبر المحامون في هيئة الدفاع عن بوعشرين، عبد الصمد الإدريسي ومليكة اللامي وإلهام بلفلاح، أن جريمة الاتجار بالبشر تعني تجنيد شخص أو احتضانه أو دعمه أو إيواءه بواسطة التهديد بالقوة، فيما هذه الأوصاف والأفعال لا يتضمنها ملف بوعشرين.

واستناداً إلى المحامين المذكورين، فإن التهديد بالقوة أو سلب الإرادة التي تشير إليها تهمة الاتجار بالبشر غير واردة إطلاقاً في قضية بوعشرين، باعتبار أنه حتى إن تم التسليم بأنه من يظهر في الفيديوهات الجنسية، فإن المشتكيات يظهرن بكامل إرادتهن في تصرفاتهن معه.

وتابع محامو الصحافي نفسه، بأن الاتجار بالبشر يستوجب أن يكون المتاجر متحكماً في المتاجر به، وأن يستغل هشاشة الضحية الاجتماعية، وهذا أيضاً غير مطروح في قضية بوعشرين، باعتبار أن المشتكيات جميعهن لديهن وظائفهن ورواتبهن ومناصبهن، ومنهن من لديهن عقارات وسيارات، فيُطرح التساؤل عن استغلال الحاجة والاتجار بالبشر.

ووفق المحامية مليكة اللامي، فإن "الاتجار في البشر يستوجب نقل نساء أو اختطافهن وسلبهن إرادتهن، بينما هؤلاء المطالبات بالحق المدني يسافرن للخارج، وهناك سيدة ترشحت للانتخابات البرلمانية، وليس هناك أي استغلال للإرادة".

ولم يفت المحامية ذاتها التقليل من أهمية الفيديوهات الجنسية، باعتبار أنها تضم صوراً لأشخاص غير واضحي المعالم، ولا يمكن الاعتداد بها كحجة في المحاكمة، وأن "الفيديوهات استخرجت من قرص صلب ينكره الصحافي، ولم ترفع عنه البصمات".

ويضم قانون الاتجار بالبشر حسب القانون الجنائي 7 فصول، تعرّف الجريمة بكونها "تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع".

والاتجار بالبشر يعني أيضاً "إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال؛ ويشمل هذا الأخير جميع أشكال الاستغلال الجنسي، ولا سيما دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما فيها وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي".

ولا يتحقق هذا الاستغلال، وفق القانون، إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت، ولو تلقى مقابلاً أو أجراً عن ذلك. ويقصد بالسخرة جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسراً على أي شخص تحت التهديد، التي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره".