استبعدت الناشطة القانونية والمحامية الأميركية، إليزابيث مايرز، نجاح مؤيدي قانون مقاضاة السعودية (قانون جاستا) على خلفية اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بالحصول على غالبية الثلثين في الكونغرس الأميركي من أجل إبطال مفعول الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما من أجل إلغاء هذا القانون. وأوضحت، في حوار مع "العربي الجديد"، أن جهود البيت الأبيض أدت إلى تغيير رأي عدد من أعضاء الكونغرس، الذين كانوا قد صوتوا لصالح القانون في السابق. ورداً على سؤال حول السيناريو المتوقع في واشنطن بعدما أرسل أوباما الفيتو إلى الكونغرس، يوم الجمعة الماضي، قالت مايرز إن "فيتو الرئيس أوباما ليس نهاية المطاف، يجب تأمين غالبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ لإسقاط الفيتو الرئاسي". وأضافت أن "مشروع القانون صدّق بأغلبية مريحة في المجلسين، كما عبّر عدد من أعضاء الكونغرس عن اعتقادهم بأن الفيتو سيسقط"، مشيرةً إلى أنهم "سيحاولون القيام بذلك هذا الأسبوع، على ما يبدو".
وحذرت مايرز من أنه "في حال إقرار القانون وإسقاط الفيتو، سيتم تقديم شكاوى جديدة ضد السعودية أمام المحاكم الأميركية". لكنها توقعت وجود "صعوبات في آليات المحاكمات"، ورأت أنه "سيكون على المشتكين دعم دعاويهم بتقديم أدلة الإثبات"، مشيرةً إلى أنه "قبل نحو عام رفض قاض أميركي دعوى ضد السعودية بسبب عدم وجود أدلة كافية لربط المملكة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر".
وتدفع هذه المعطيات إلى التساؤل عن المسوغات والاعتبارات التي انطلق منها المشرعون المؤيدون للقانون في الكونغرس؟ والإجابة تتطلب، وفق مايرز، الغوص في الجوانب القانونية لتحرك الأطراف المؤيدة لإقرار هذا التشريع. وقالت إن "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو جاستا، ولد جراء ضغوط قامت بها مجموعات باسم ضحايا هجمات 11 سبتمبر، ويعتقد هؤلاء أن السعودية تقف وراء تلك الهجمات الإرهابية"، وفق تعبيرها. وأضافت أن "هذا المشروع وضع بهدف تضييق نطاق عمل المبدأ القانوني المتعلق بالحصانة السيادية الأجنبية، وهذا المبدأ، في القانون الدولي، يمنع الأفراد من مقاضاة أصحاب الحصانة السيادية". وتابعت أنه "على الرغم من أن القانون لا يسمي هجمات الحادي عشر من سبتمبر أو المملكة العربية السعودية، إلا أن النتيجة العملية لهذا التشريع هي السماح بتفعيل شكاوى مدنية، جرى تقديمها أصلاً إلى المحاكم الفدرالية باسم أهالي الضحايا والجرحى والهيئات الناطقة باسمهم ضد السعودية".
بغض النظر عن مصير قانون مقاضاة السعودية والفيتو الرئاسي، هناك أسئلة كثيرة مطروحة حول الحالة الراهنة للعلاقات بين واشنطن والرياض وحول الآثار التي سيتركها إقرار القانون على تلك العلاقات. وتعترف مايرز، في هذا الصدد، بأن "العلاقات الأميركية - السعودية غير مستقرة لأسباب مختلفة"، مضيفة أن قانون جاستا أتى ليساهم بتصعيد التوتر في هذه العلاقات. وقالت "لا يمكن اعتبار القانون حدثاً معزولاً، لا سيما أن فيتو أوباما جاء بعد يومين فقط من تمرير الكونغرس صفقة بيع دبابات وأعتدة عسكرية أخرى للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار". وختمت قائلةً إنه "بالمقارنة مع صفقة بيع الأسلحة، يبدو قانون مقاضاة السعودية وكأنه مجرد تشويش على الرادار"، كما جزمت في النهاية بأن من الواضح "أن صعوبات عدة ستواجه إقامة دعاوى قضائية ضد السعودية أمام المحاكم الأميركية".