محام مصري يقاضي وزير الصحة بسبب نقص اللبن لطفليه

أعلن المحامي الحقوقي، وعضو هيئة الدفاع عن متظاهري مصر، محمد عبد العزيز، أنه تقدم صباح اليوم السبت، بدعوى قضائية ضد وزير الصحة المصري محمد عماد، للطعن على القرار الخاص بقواعد صرف لبن الأطفال المدعم.

وكانت مئات الأمهات تظاهرن أمام معهد ناصر على كورنيش نيل القاهرة، في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، اعتراضا على نقص لبن الأطفال المدعم في السوق، وبعدها بساعات أعلن وزير الصحة المصري، أن القوات المسلحة ستتولى توزيع 30 مليون علبة لبن مدعم لحل الأزمة بسعر 30 جنيها.

وتنص المادة الأولى من القرار رقم 562 لسنة 2016 على "بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع ألبان الأطفال، وبناء على ما عرضه رئيس قطاع شؤون الأقاليم، تستحق صرف ألبان الأطفال المدعمة كليا لأي من الحالات الأتية: ولادة ثلاثة أطفال معا (توائم) فأكثر، وإصابة الأم بمرض مزمن يستدعي استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر الطفل، والتوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية شهراً فأكثر أو وفاة الأم".

وأوضح عبد العزيز أنه رفع الدعوى القضائية بصفته أباً لتوأم (يوسف – ياسين) مواليد 12 مارس/آذار 2016 ويطالب بحقه بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما، إلا أنه فوجئ في شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بصدور هذا القرار والذي يحرمه من منع صرف اللبن المدعم سواء الكلي أو الجزئي بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئي بنسبة 34 في المائة من مبلغ 17 جنيها للعبوة إلى 26 جنيها، الأمر الذي يعد تعجيزا للطالب عن صرف اللبن المدعم لطفليه، خصوصاً أن زوجته غير قادرة على الرضاعة الطبيعية. ونتيجة لذلك يضطر الطالب إلى شراء اللبن غير المدعم من الصيدليات بسعر 60 جنيها للعبوة، ومع حاجته إلى 15 عبوة شهريا أي 900 جنيه.

وأشار عبد العديد في دعواه القضائية إلى أن الأطفال في حاجة لشرب الألبان بانتظام حتى عمر الخمس سنوات، لافتاً إلى القواعد الطبية التي تمنع الأطفال من الاعتماد على لبن حيواني لأنه يسبب أمراضاً وسوء تغذية.



كما أوضح عبد العزيز أن الطفل المصري يعاني من أمراض الفقر منذ ولادته، مستنداً إلى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 29 في المائة من الأطفال في مصر يعيشون في فقر مادي، وأن نسبة الأطفال ما بين 6-59 شهراً المصابين بالأنيميا البسيطة تطاول 28 في المائة من الأطفال في مصر، وأن 21 في المائة منهم مصابون بالأنيميا المتوسطة.

وأشار أيضا إلى أن 9 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، وأن 29 في المائة من المرحلة العمرية ذاتها مصابون بالتقزم نتيجة سوء التغذية، وإعاقات مختلفة.

كانت مصر تستخدم ثلاثة أنظمة لتوزيع ألبان الأطفال منها مدعم بالكامل ونصف مدعم وحر. وكان التوزيع يتم عبر مراكز رعاية الأمومة والطفولة وهي التي انخفض عددها على مستوى الجمهورية من 232 وحدة عام 1999 إلى 147 وحدة عام 2013.

وأشار عبد العزيز إلى أن قرار وزير الصحة يعد "صادما لآلاف الأسر من الشعب المصري" لحرمان أطفالهم من اللبن المدعم ومسؤولية الدولة الدستورية والقانونية في دعم حقوق الطفل البدنية والاقتصادية والاجتماعية، وانتقاص حق مكتسب طبقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ونصت الدعوى "وحيث إن ذلك القرار جاء فاقدا لمشروعيته وسببه، ومن ثم يطعن عليه للأسباب التالية، أولا: عيب انعدام ركن السبب للقرار المطعون عليه رقم.562 لسنة 2016. ثانيا: عيب مخالفة القرار المطعون عليه رقم 562 لسنة 2016 للقانون. ثالثا: شاب القرار المطعون عليه عيب الانحراف بالسلطة"، لذا طالب بـ" قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة".