محاولات إسرائيلية لتبرئة المستوطنين من جريمة أبو خضير

ومع أن الإعلام الالكتروني الاسرائيلي، يحاول التمظهر بشكل محايد وموضوعي، إلا أن مراسلي ومقدمي نشرات الأخبار الإسرائيليين، يسعون خلال التغطية، إلى التركيز على "الاتجاهات الأخرى للتحقيق"، إذ يسعى الاعلام الاسرائيلي الى محاولة استدراج أقارب الفتى المغدور، والتشكيك في رواية الأهل والجيران، الذين أكدوا أن ثلاثة إسرائيليين اختطفوا الفتى وأدخلوه سيارة إسرائيلية عنوة.

وحاولت الاعلامية إستي بيرز، على سبيل المثال، خلال مقابلة مع أحد أقارب الفتى ويدعى محمود أبو خضير، التشكيك في رواية اختطافه من مستوطنين، والادّعاء أكثر من مرة أن الحادث حصل على "خلفية جنائية".

ومع ذلك، أكد محمود أبو خضير، للإذاعة الإسرائيلية، أن "المستوطنين حاولوا خلال اليومين الماضيين، قبل العثور على جثث المستوطنين الثلاثة، اختطاف أطفال فلسطينيين في بيت حنينا وشعفاط، ولكن من دون جدوى". لكن الإذاعة الإسرائيلية أصرّت على التأكيد بأن "الشرطة الإسرائيلية لا تزال تصرّ على أن التحقيق يجري في الاتجاهات كافة".

في المقابل، لم يتورّع القائد السابق لشرطة القدس، أريه عميت، عن دعوة قادة إسرائيل السياسيين إلى اتخاذ موقف وإصدار تصريح ما عن الحادثة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه "على الرغم من التحقيقات الأولية، فإنه يكفي سريان إشاعة بأن الفتى قُتل على يد المستوطنين، حتى لا يكون بمقدور أحد أن يثبت عكس ذلك". وادّعى أنه "حتى لو أقسم المفتش العام للشرطة أن ما حدث ليس ذلك، فلن يصدقه أحد".

في غضون ذلك، تبخرّت واختفت أصوات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهارونوفيتش، عن استنكار جريمة القتل، ولا سيما أن الفتى المقتول يعيش في حي فلسطيني محتل، تعتبره إسرائيل جزءاً من القدس "الموحدة".

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فقد اكتفى نتنياهو بالإيعاز الى وزير الأمن الداخلي، في تسريع أعمال التحقيق في ظروف "مقتل الفتى العربي"، كما دعا نتنياهو الأطراف كافة إلى عدم "أخذ القانون لليدين" (الثأر)، بحجة أن إسرائيل "دولة قانون" على حد تعبيره. وكان نتنياهو قد أعلن، فور العثور على جثث المستوطنين الثلاثة، أن "الثأر لمقتل فتى صغير ليس من صنع الشيطان"، وهو ما يشكّل عملياً تأجيجاً لمشاعر الثأر والانتقام.