وتمكّنت كاميرا متطوع فلسطيني في مركز "بتسيلم" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، من رصد الجريمة، وإثبات أن الشهيد الشريف كان لا يزال على قيد الحياة، وهو ملقى على الأرض عندما قام جندي من وحدة كفير بإطلاق الرصاص على رأسه وإعدامه.
غير أن صحيفة "معاريف"، ادعت على موقعها، أن شاهد عيان (إسرائيلي من قوات الإنقاذ) أكّد لها أن الشريط الذي وزعته منظمة "بتسيلم"، لا يظهر الأصوات في موقع الجريمة، وأن عدداً من المستوطنين والجنود، صرخوا أن الشريف يحاول تفجير نفسه.
وجاءت هذه الرواية التي قدمتها معاريف، اليوم، لتنضم إلى محاولات المحامي الإسرائيلي، بنيامين مالكا، الادعاء أنّه لا يمكن الاعتماد على شريط وزعته جهة يسارية، وأن الشريف كان يلبس معطفاً، وظن الجندي أنه يحمل حزاماً ناسفاً، مع أن الشريط المذكور، يبين أن الشهيد كان ملقى على الأرض ولا يقوى على الحركة.
وعقب تصريحات المحامي المذكورة، حاول الجندي القاتل ترديد الادعاء ذاته، فيما تشكل الشهادة التي حاول موقع "معاريف" تقديمها، محاولة أخرى لتبرير جريمة القتل والادعاء أنه لم يكن أمام الجندي مفر.
وأكدت جريمة إعدام الشهيدين الشريف والقصراوي في الخليل، مجدداً وبفعل وجود كاميرا مركز بتسيلم، حقيقة انتهاج حكومة الاحتلال سياسة الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما بيّن الشريط المذكور، ما سبق أن قاله الهلال الأحمر الفلسطيني، وشهود عيان، في عشرات الحالات السباقة من عمليات الإعدامات الميدانية، إنّ ما يسمى بقوات الإسعاف الإسرائيلية والأطقم الطبية المرافقة لها، وبإيعاز من قادة وضباط الجيش، تتعمد منع تقديم العلاج للمصابين الفلسطينيين وتركهم ينزفون حتى الموت. كما اعتادت قوات الجيش في مثل هذه الحالات منع السكان الفلسطينيين والهلال الفلسطيني من إسعاف الجرحى.
وتنصلت حكومة الاحتلال ممثلة برئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش، جادي ايزنكوط، من المسؤولية عن جريمة إعدام الشهيدين والادعاء بأن جريمة الخليل، كانت حالة استثنائية لا تمثل القيم التي يحملها جنود الاحتلال، علماً أن وزراء الحكومة ورئيسها ووزير الأمن، سبق لهم أن أصدروا أكثر من مرة تصريحات تحريضية تدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح وإطلاق النار بهدف قتل كل فلسطيني يحاول تنفيذ عملية.
وشملت هذه التصريحات أيضاً أعضاء كنيست في المعارضة، مثل زعيم "ييش عتيد"، يئير لبيد، ونواب في الكنيست، وحاخامات يهودية كان على رأسها الحاخام الأكبر لإسرائيل، الذي دعا قبل أسبوعين فقط إلى وجوب قتل كل من يحاول تنفيذ عملية ضد الاحتلال.
يشار إلى أن أوامر وتوجيهات بإطلاق النار على كل فلسطيني، ليست جديدة، وكان أول من عاد إلى إطلاقها قبل عامين، في أوج الهبة الشعبية في القدس، في صيف 2014، وزير الأمن الداخلي الأسبق يتسحاق أهرونوفيتش، الذي قال إنّه يتوقع من كل شرطي وجندي أن يقتل كل من يحاول تنفيذ عملية طعن أو دهس.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يُعدم شاباً فلسطينيّاً في الخليل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
