محاولات لإلزام الشرطة المصرية بكشف أماكن احتجاز المتظاهرين

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في بلاغ مقدم من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، طالبوا فيه بإلزام وزير الداخلية، محمد إبراهيم، بالكشف عن أماكن احتجاز النشطاء السياسيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال ذكرى أحداث ثورة 25 يناير الرابعة، وكلف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق.

وجاء في البلاغ، والذي تقدم به المحامون أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، طارق العوضي ومحمد عيسى ومختار محمد وأنس صالح، أنهم تلقوا شكاوى من الأهالي باختفاء النشطاء عمر أحمد مرسي ومحمد شعبان دومة وجميلة سري الدين ومحمد أحمد خزيم وخالد محمد بيومي وأحمد نبيل، وغيرهم.

وأكدوا في البلاغ أنه في إطار الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، تواجدت قوات الأمن بكثافة بمحيط منطقة وسط البلد والشوارع المؤدية إلى الميادين، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا بدأت قوات الأمن القبض العشوائي على العشرات من الشباب المتواجد بالصدفة داخل محيط وسط البلد، وقامت باحتجازهم لعدة ساعات داخل سيارات الترحيلات، وذلك دون معرفة الأسباب.

وكشفت هيئة الدفاع عن أنهم علموا بعدها أن قوات الأمن بصدد ترحيلهم إلى قسم شرطة الأزبكية، وبالفعل انتقلوا إلى القسم في حدود الساعة 6 مساء، ووجدوا انتشارا كثيفا لرجال الأمن داخل وخارج القسم، وبسؤال بعضهم أكدوا أن المتهمين داخل القسم، وعندما طلبوا مقابلة مأمور القسم أو من ينوب عنه للاستفسار عنهم، تم منعهم.

وأوضح البلاغ أن المحامين قاموا بالانتظار أمام قسم الأزبكية أكثر من 4 ساعات، وفي حدود الساعة التاسعة والنصف مساء، شاهدوا الشباب ومن بصحبتهم من رجال الأمن الذين قاموا بإيداعهم داخل عربات الترحيلات الخاصة بالقسم، بعدها تحركت العربات إلى جهة غير معلومة.

وأوضحوا أنهم قاموا بالتحرك إلى أقسام قصر النيل وعابدين ومعسكرات الأمن المركزي بطره ومدينة السلام، ولم يستدلوا على أي شيء حتى تاريخ كتابة البلاغ، ثم توجهوا إلى رئيس نيابة قصر النيل ورئيس نيابة عابدين ورئيس نيابة الأزبكية لسؤالهم عن مكان احتجاز الشباب وموعد عرضهم للتحقيقات، فتم منعهم ولم يتم إعطاؤهم أية معلومات.

وطالبوا باتخاذ اللازم قانونا ومعرفة مصير الشباب المختطف ومكان احتجازهم تأسيسا على الدستور المصري، والذي ينص في المادة رقم 51 على أن "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، وفي المادة رقم 54، على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وأنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون".
وينص الدستور المصري الصادر عام 2014 على أنه "لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً".

وطالب مقدمو البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة وإلزام النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز المتظاهرين، وتحديد مكان انعقاد جلسة تجديد حبسهم.