يحتدم الخلاف بين تيارين متصارعين داخل حزب "نداء تونس"، خاصة مع توجه الأغلبية نحو عزل المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي من الحزب.
وقررت الهيئة السياسية لحزب "نداء تونس"، التي تقودها مجموعة من المساندين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمتمسكين بالحفاظ على خط التحالف والتوافق مع حزب "النهضة" حتى نهاية الولاية، عزل المتحدث الرسمي باسم الحزب، المنجي الحرباوي، المقرب من نجل الرئيس، حافظ قايد السبسي، وأبرز المدافعين عنه.
وأعلنت الهيئة السياسية مسكها زمام الأمور ونهاية ولاية السبسي الابن، بسبب "الانفراد بالقرار"، مؤكدة، في بيان رسمي مساء أمس الأربعاء، أنها هي "الهيئة التنفيذية للحزب والمسؤولة عن تسييره بصفة جماعية"، وذلك حتى انعقاد المؤتمر الانتخابي الذي تم إقرار إجرائه نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتسحب بذلك بساط التسيير الفعلي من السبسي الابن.
ويرى مراقبون أن أصل الخلاف هو المس بـ"التوافق السياسي مع حزب "النهضة"، وبدرجة ثانية الدفع نحو إسقاط حكومة الشاهد"، إذ يعتبر دعاة عزل السبسي الابن أنه "يستحيل إنهاء الولاية دون تحالف مع حزب "النهضة" صاحبة غالبية المقاعد، كما أن بقاء الشاهد يمثل استقرارا للبلاد على المستويين السياسي والأمني في ظرف دقيق تمر به البلاد اقتصاديا، وبعد عملية جندوبة الإرهابية".
كما دعت الهيئة السياسية إلى عقد اجتماع الكتلة النيابية التي تحتكر غالبية الأصوات داخلها بقيادة رئيس الكتلة وأمين عام الهياكل بالحزب، سفيان طوبال، كما تقرر إجراء هذا "الاجتماع الحاسم" برئاسة محمد الناصر، رئيس البرلمان والرئيس السابق للحزب قبل تولي حافظ قايد السبسي زمام الأمور وإبعاده عن دوائر القرار.
وقرّرت الهيئة السياسية لـ"نداء تونس" عقد المؤتمر الثاني للحزب يومي 29 و30 أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد تكوين لجنة تتولى الإعداد للمؤتمر، سيتم الإعلان عن تركيبتها بعد التشاور، وستضم كل الروافد، داعية مناضلي ومناضلات الحزب في الداخل والخارج ممن ساهموا في تأسيسها وإنجاحها في المحطات الانتخابية لسنة 2014، إلى "الالتفاف حول الحركة في هذا الظرف الصعب، والمساهمة الفعالة في الإعداد للمؤتمر القادم وإنجاحه".
ودعت الهيئة السياسية كل القوى السياسية التقدمية إلى "الحوار والتقارب، ضمانا لمصلحة البلاد وللتوازن السياسي"، منوهة بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية والرئيس المؤسس للحركة لـ"الحفاظ على علوية الدستور بوصفه الضامن للاستقرار السياسي"، مؤكدة أن اجتماعها انعقد طبقا لمقتضيات القانون الداخلي والنظام الأساسي للحزب.
كما ذكرت الهيئة السياسية للنداء أن الاجتماع "مخصص لتدارس الأوضاع التي آل إليها الحزب وهياكله والنكسات الأخيرة التي مر بها، والانزلاقات الخطيرة التي أدت إلى تهميش مؤسساته المركزية والجهوية والقاعدية".
إلى ذلك، رد المدير التنفيذي للحزب على صفحته الرسمية، معلنا أن المجموعة التي عقدت اجتماع الهيئة "أقلية ولا تمثل "نداء تونس"، وليس لها حق إعلان مواقف وقرارات مخالفة لخط الحزب".
ووصف حافظ قايد السبسي الهيئة السياسية بـ"المخربين والانقلابيين"، وبـ"الأقلية التي اختارت الانقلاب على المواقف الرسمية للحزب خدمة لمصالح وحسابات ضيقة، بهدف تشتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد السياسي".
وتوعد من وصفهم بـ"المخربين" بعقوبات، قائلا إن "حركة نداء تونس تعتبر أن هذه الأقلية بصدد ممارسة دور تخريبي مكشوف، فإنها ستمضي في اتجاه اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاهها، وتعتبر أن كل ما صدر عن هؤلاء لاغ وغير ملزم بأي شكل من الأشكال".
ويدعي الطرفان أنهما مدعومان من الرئيس التونسي بشكل أقحم رئاسة البلاد والبرلمان في صراع، في وقت تراجع فيه حجم الضغط السياسي على رئيس الحكومة.