قطاع النفط السوري ينتظر مصيره (فرانس برس/Getty)
يرسم التقرير السنوي الذي نشرته وزارة النفط السورية أخيراً، صورة جيدة عن حالة قطاع النفط السوري. أحد الاستنتاجات هو ارتفاع كلفة تداعيات الحرب على قطاع النفط. فمع نهاية العام 2015 خسرت صناعة النفط السورية ما يعادل 60.4 مليار دولار، وهو رقم مذهل يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2010، أي العام السابق على اندلاع الثورة.
مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر كانت الكلفة الإجمالية للحرب في قطاع النفط تقدّر بـ48 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي خسائره خلال ثلاثة أشهر قد ارتفعت بـ12 مليار دولار أو بنسبة 25%.
وبحسب وزير النفط، سليمان العباس، يعود هذا الارتفاع في كلفة الحرب إلى تكثيف الهجمات التي يشنها التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية. ويبدو هذا الادعاء واقعياً إذا أخذنا بالاعتبار قول الناطق العسكري الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر أن القوات الأميركية أرادت أن تلحق ضرراً أكبر بالبنى التحتية التي يسيطر عليها داعش. وقد جرى بشكل خاص استهداف حقل عمر، وهو أحد أكبر حقول النفط في سورية، بالإضافة إلى استهداف كامل منطقة دير الزور، ما أدى إلى رفع الثمن الرهيب الذي تدفعه هذه المنطقة المهملة في هذه الحرب المستمرة.
الاستنتاج الآخر، وبحسب كلمات عباس، هو أن التوريدات الإيرانية من النفط الخام ساعدت في استقرار كمية المشتقات النفطية المطروحة في السوق. فهناك الآن ثلاث ناقلات ترسو شهرياً في ميناء بانياس لتزود مصفاتي بانياس وحمص بالنفط الخام.
تؤكد هذه الأنباء معلومات وكالة الطاقة الدولية، التي أشارت إلى استيراد سورية خلال العام الماضي قرابة 60.000 برميل يومياً من النفط الخام الإيراني. إذا أضفنا إلى هذه الكميات 10.000 برميل/ يومياً تنتجها الحقول الواقعة تحت سيطرة النظام، فإن كميات النفط الخام المطروحة في المناطق الخاضعة للحكومة والتي تؤمّن من إيران ومما هو متاح من الإنتاج المحلي تكون حوالي 70.000 برميل/ يومياً.
ومع ذلك، فإن مصفاتي بانياس وحمص قامت في 2015 بتكرير 4.2 ملايين برميل من النفط، أي ما يقارب 98.000 برميل يومياً. وبكلمة أخرى، تشتري الحكومة من مصادر غير معروفة كميات إضافية تقدّر بـ28.000 برميل يومياً. إذا أردنا تفسير هذا الأمر، فإننا نكون أمام أحد خيارين: إما أن الحكومة تستورد هذه الكميات الإضافية من مصادر أخرى، أو أنها تشتري النفط الخام من الدولة الإسلامية أو من حزب الاتحاد الديمقراطي. سواء كان الخيار هو الأول أو الثاني، فإن الحكومة لم تصرّح عن المصدر لأسباب سياسية محتملة.
(خبير اقتصادي سوري)
مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر كانت الكلفة الإجمالية للحرب في قطاع النفط تقدّر بـ48 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي خسائره خلال ثلاثة أشهر قد ارتفعت بـ12 مليار دولار أو بنسبة 25%.
وبحسب وزير النفط، سليمان العباس، يعود هذا الارتفاع في كلفة الحرب إلى تكثيف الهجمات التي يشنها التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية. ويبدو هذا الادعاء واقعياً إذا أخذنا بالاعتبار قول الناطق العسكري الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر أن القوات الأميركية أرادت أن تلحق ضرراً أكبر بالبنى التحتية التي يسيطر عليها داعش. وقد جرى بشكل خاص استهداف حقل عمر، وهو أحد أكبر حقول النفط في سورية، بالإضافة إلى استهداف كامل منطقة دير الزور، ما أدى إلى رفع الثمن الرهيب الذي تدفعه هذه المنطقة المهملة في هذه الحرب المستمرة.
الاستنتاج الآخر، وبحسب كلمات عباس، هو أن التوريدات الإيرانية من النفط الخام ساعدت في استقرار كمية المشتقات النفطية المطروحة في السوق. فهناك الآن ثلاث ناقلات ترسو شهرياً في ميناء بانياس لتزود مصفاتي بانياس وحمص بالنفط الخام.
تؤكد هذه الأنباء معلومات وكالة الطاقة الدولية، التي أشارت إلى استيراد سورية خلال العام الماضي قرابة 60.000 برميل يومياً من النفط الخام الإيراني. إذا أضفنا إلى هذه الكميات 10.000 برميل/ يومياً تنتجها الحقول الواقعة تحت سيطرة النظام، فإن كميات النفط الخام المطروحة في المناطق الخاضعة للحكومة والتي تؤمّن من إيران ومما هو متاح من الإنتاج المحلي تكون حوالي 70.000 برميل/ يومياً.
ومع ذلك، فإن مصفاتي بانياس وحمص قامت في 2015 بتكرير 4.2 ملايين برميل من النفط، أي ما يقارب 98.000 برميل يومياً. وبكلمة أخرى، تشتري الحكومة من مصادر غير معروفة كميات إضافية تقدّر بـ28.000 برميل يومياً. إذا أردنا تفسير هذا الأمر، فإننا نكون أمام أحد خيارين: إما أن الحكومة تستورد هذه الكميات الإضافية من مصادر أخرى، أو أنها تشتري النفط الخام من الدولة الإسلامية أو من حزب الاتحاد الديمقراطي. سواء كان الخيار هو الأول أو الثاني، فإن الحكومة لم تصرّح عن المصدر لأسباب سياسية محتملة.
(خبير اقتصادي سوري)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
