محققة أممية: محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي لا ترقى للمعايير الدولية

وترفض المملكة تدويل الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام دولية، والتي يُتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بتنفيذها، وذلك وسط استمرار الإلحاح الصادر من قبل عواصم وهيئات ومنظمات عالمية على عدم السماح بإفلات المتورطين فيها من العقاب.

وفي السابع من الشهر الحالي، دعت أكثر من 30 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، السعودية، للتعاون مع التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في جريمة قتل خاشقجي.

وكان هذا أول توبيخ يوجه للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2006.

وقالت كالامارد، في وقت سابق، إنها لم تتلق بعد رداً من السلطات السعودية، بشأن طلب التعاون مع تحقيقها بشأن القضية.

ومن المتوقع أن تنشر كالامارد نتائج التحقيق، بحسب ما أعلنت، في مايو/ أيار المقبل، قبل أسابيع من تقديمها نتائج التحقيق والتوصيات التي ستخلص إليها في تقرير رسمي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو/حزيران المقبل.