أصدرت المحكمة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، قراراً قضائياً يلزم السلطة الفلسطينية ومنفذي إحدى العمليات الفدائية بتعويض عائلة مستوطنين بدفع مبلغ 62 مليون شيقل (نحو 17 مليون دولار) تعويضاً لأفراد العائلة عن مصرع ثلاثة من أفرادها في عملية فدائية وقعت عام 2001 على طريق 334.
وأقرت المحكمة الإسرائيلية أن حصة السلطة الفلسطينية من هذه التعويضات، التي ينبغي عليها دفعها، هي 40%، بينما يدفع منفذو العملية بقية المبلغ.
وفرضت المحكمة على منفذي العملية، وهم أحمد طالب البرغوثي ومحمد عبد الرحمن مصلح وحسام عقل شحادة وهيثم حمدان وفارس صادق غانم وعلي عليات، دفع التعويضات المذكورة أعلاه، وذلك بالاعتماد على قرار المحكمة السابق من العام 2014، الذي حدد أن منفذي العملية، إلى جانب السلطة الفلسطينية، يتحملون مسؤولية عن الأضرار والخسائر، بما فيها "الأضرار النفسية" التي لحقت بعائلة الإسرائيليين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في العملية المذكورة.