محكمة الاحتلال تمهل عائلة أبوحميد 10 أيام لهدم منزلها
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت، مساء اليوم الأحد، الالتماس المُقدم بشأن هدم منزل عائلة أبو حميد القائم في مخيم الأمعري في رام الله، وأمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق حتى تاريخ الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأوضح بولس، في بيان صدر عن نادي الأسير، أن قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث.
وقال بولس: "إن هذا القرار كان متوقعاً على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".
وكانت جلسة قد عُقدت في تاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي للنظر في الالتماس، وفيها حددت المحكمة تواريخ للرد على إدعاءات كل من هيئة الدفاع، وجيش الاحتلال.
يُشار إلى أن تقديم الالتماس جاء بعد أن رفض القائد العسكري لجيش الاحتلال، من خلال مستشاره القضائي، اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.
وتعقيباً على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن "قرار المحكمة يثبت مجدداً أنها ليست العنوان الصحيح الذي يجب أن يتوجه له الفلسطينيون، وإنما هي أداة تخدم ثلة من الأحزاب العنصرية اليمينية وسياستها في إنزال العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، من دون أدنى التزام من جانبها بما أقره القانون الدولي"، مضيفاً أن "هذا القرار يأتي في سياق التجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحق المناضلين الفلسطينيين".
ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في عامي 1994 و2003، كإجراء انتقامي من العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وما تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إدارياً.
وفي شهر يونيو/حزيران من العام الحالي، اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم السادس وهو إسلام (32 عاماً) وما يزال موقوفاً، إذ تتهمه سلطات الاحتلال بقتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله. علماً أن إسلام قضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.
وأوضح بولس، في بيان صدر عن نادي الأسير، أن قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث.
وقال بولس: "إن هذا القرار كان متوقعاً على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".
وكانت جلسة قد عُقدت في تاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي للنظر في الالتماس، وفيها حددت المحكمة تواريخ للرد على إدعاءات كل من هيئة الدفاع، وجيش الاحتلال.
يُشار إلى أن تقديم الالتماس جاء بعد أن رفض القائد العسكري لجيش الاحتلال، من خلال مستشاره القضائي، اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.
وتعقيباً على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن "قرار المحكمة يثبت مجدداً أنها ليست العنوان الصحيح الذي يجب أن يتوجه له الفلسطينيون، وإنما هي أداة تخدم ثلة من الأحزاب العنصرية اليمينية وسياستها في إنزال العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، من دون أدنى التزام من جانبها بما أقره القانون الدولي"، مضيفاً أن "هذا القرار يأتي في سياق التجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحق المناضلين الفلسطينيين".
ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في عامي 1994 و2003، كإجراء انتقامي من العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وما تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إدارياً.
وفي شهر يونيو/حزيران من العام الحالي، اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم السادس وهو إسلام (32 عاماً) وما يزال موقوفاً، إذ تتهمه سلطات الاحتلال بقتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله. علماً أن إسلام قضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.