محكمة بريطانية تستعد لحسم الصراع على المؤسسة الليبية للاستثمار

تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الإثنين، في النزاع على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في ليبيا، الذي تقدر أصوله بـ67 مليار دولار، وتمهد الخطوة كذلك لمقاضاة بنكين استثماريين عالميين أضرا بأصول المؤسسة.

وتريد المؤسسة الليبية مقاضاة مصرفي غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي أمام المحاكم الإنجليزية بسبب ما تدعيه من سوء إدارة أكثر من ثلاثة مليارات دولار. ويرفض البنكان الادعاءات الليبيبة. وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار "غولدمان ساكس"، بإرجاع 1.2 مليار دولار، فيما تطالب "سوسيتيه جنرال" باسترجاع 2.1 مليار دولار. 

لكن الصندوق يواجة صراعا على السلطة بين حسن بو هادي وعبد المجيد بريش، وهو يعكس الانقسام الذي تعاني منه ليبيا حاليا.

وعين بو هادي رئيسا للمؤسسة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 من جانب مجلس الأمناء، الذي يشغل مقاعده كبار أعضاء مجلس النواب.

غير أن غريمه بريش، ومقره طرابلس، يقول إنه المسؤول عن المؤسسة، وإنه عاد إلى منصبه بناء على حكم من محكمة الاستئناف في ليبيا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ بو هادي إجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في لندن لتحديد الشخص المسؤول عن المؤسسة الليبية للاستثمار.

وينبغي تسوية هذا الأمر قبل بدء الدعوى القانونية بحق البنكين الاستثماريين. وفي حالة فوز مؤسسة الاستثمار في هذه القضايا ستحصل على مليارات الجنيهات الإسترلينية.

وكإجراء مؤقت، جرى تعيين بي.دي.أو للاستشارات في يوليو/تموز 2014 لإدارة عملية التقاضي نيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار، وهذا سمح ببدء إجراءات أولية تسبق نظر القضية مثل الاستماع للشهود وجمع أدلة من خبراء.

وعند تكليف بي.دي.أو كانت هناك آمال في تشكيل حكومة وحدة في ليبيا في أقرب وقت لحسم الخلاف الدائر حول رئاسة المؤسسة. لكن مجلس النواب الذي مقره شرق ليبيا‭ ‬رفض حكومة الوحدة المقترحة وفشل مرارا في الاقتراع على تشكيلة معدلة.

وفي غياب أي قرار من ليبيا، ستقرر محكمة بريطانية من له حق إقامة الدعوى بصرف النظر عن مبرراتها.

وقد تستمر الدعوى لأسبوع ثان، ولا يتوقع صدور حكم على الفور كما يمكن استئناف الحكم.

وجمدت دول غربية والأمم المتحدة جزءا من الأصول الأجنبية للصندوق الليبي خلال ثورة 2011 لمنع مسؤولي نظام القذافي من التصرف في الأموال، أو في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.

وكان ديوان المحاسبة الليبي، قد ذكر في تقرير، أن استثمارات ليبيا في الخارج لم تحقق عوائد مالية تذكر، بل تكبدت خسائر كبيرة، وذلك بسبب سوء الإدارة وعدم وجود رقيب على الصناديق السيادية في ظل تنازع السلطات.

وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن أصولها حتى الآن تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية.

ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، في حين يتجسد النصف الآخر في نحو 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار سنة 2006 بأصول تصل إلى 50.6 مليار دينار ليبي.



اقرأ أيضا: ليبيا تخسر مليار دولار في جلسة "إغراء"