طلب الادعاء، يوم الأربعاء، من قضاة محكمة دولية تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، رفض طلب إسقاط التهم عن اثنين من المشتبه بهم الأربعة.
ووصلت المحاكمة الرئيسية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تدعمها الأمم المتحدة في لاهاي، إلى منتصف الطريق بعد انتهاء الادعاء من تقديم قضيته في وقت سابق هذا الشهر.
وأقر المدعي العام، ألكسندر ميلن، بـ"عدم وجود أدلة مباشرة" في القضية.
ووجهت للمشتبه بهم الأربعة، الذين يوجدون في حالة فرار، تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي والقتل أو الاشتراك في القتل في ما يتصل بانفجار قنبلة أسفر عن مقتل الحريري و 21 آخرين، لكن ميلن قال إن الأدلة الظرفية مقنعة، وشدد: "لا تظهر الصورة الكاملة إلا عندما ترى كل الأجزاء".
وفى وقت سابق، قال محامي الدفاع الذي عينته المحكمة، فنسنت كورسيل لابروس، إن أدلة الادعاء التي تستند أساسا إلى تحليل بيانات الاتصالات "مبنية على عالم خيالي".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به حسين حسن عنيسي إنه "لا توجد مطبوعات أو صور أو نصوص أو رسائل بريد إلكتروني"، أو أي دليل بالفيديو يربط موكله بمؤامرة التفجير لقتل الحريري.
وقال محامو سليم جميل عياش، أيضا، إن الادعاء لم يستوف أدلة الإثبات.
ولم يطلب محامو المشتبه بهما الآخران، حسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا، إسقاط التهم.
وتأسست المحكمة في هولندا في عام 2009، بعد أن قالت الحكومة اللبنانية آنذاك إنها تفتقر إلى الموارد والوسائل اللازمة للتحقيق في عملية القتل التي وضعت البلاد على شفا حرب أهلية.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن القضاة سيبتون في طلبات التبرئة في أقرب وقت ممكن.
(رويترز)