محكمة مصرية تخلي سبيل صحافي "الجزيرة" محمود حسين

قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل مراسل شبكة "الجزيرة" الإخبارية في القاهرة، محمود حسين، بتدابير احترازية، وفقاً لمحاميه، اليوم الخميس، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية العفو عن 62 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 262 سجيناً، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 192 لسنة 2019، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وكتبت ابنة الصحافي محمود حسين، الزهراء محمود، على حسابها الشخصي عبر موقع "فيسبوك": "بابا أخذ إخلاء سبيل... الحمد لله"، في حين قال الصحافي عبد الله الشامي: "إخلاء سبيل الزميل محمود حسين بعد 29 شهراً من الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية". 

وقال مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد: "تحديث من زملائي المحامين بخصوص محمود حسين صحافي الجزيرة... محمود كانت جلسته أول أمس، وحصل على إخلاء سبيل... والنيابة استأنفت إلى جلسة اليوم، والاستئناف تم رفضه، وأيد قرار إخلاء السبيل... الآن مفروض يخرج، لكن بما أن العادة هي إهدار قرارات القضاء، وانتظار إشارة الأمن الوطني... فسوف ننتظر كم يستغرق ورود هذه الإشارة".

واعتقلت السلطات المصرية مراسل شبكة "الجزيرة" في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، بدعوى "تشويه صورة القوات المسلحة المصرية" من دون تقديمه إلى المحاكمة، بعد أن بثت الشبكة الإخبارية فيلماً وثائقياً عن دور الجيش في الحياة السياسية والنشاط الأمني في مصر. وتجاوز حسين داخل محبسه مدة العامين، التي حددها القانون المصري كحد أقصى لعقوبة الحبس الاحتياطي.

وأعلنت العشرات من المنظمات الدولية الداعمة لحماية الصحافيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان تضامنها مع حسين، على ضوء ما وجه إليه من تهم كيدية وغير دقيقة وملفقة. كما تضامن معه المئات من الصحافيين حول العالم رافعين صوره، وصور العشرات من الصحافيين الذين سجنوا في بلدانهم عقاباً على نقلهم الصورة والخبر.

وخلال العامين الماضيين، تعرض حسين لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي لأشهر عدة محروماً من الزيارات والمتابعة الطبية. وأظهرت صور مسربة تعرضه لسوء المعاملة، ومنعه من العلاج، على الرغم من إصابته بضيق في التنفس، وفقدان الوزن، والإجهاد النفسي، علاوة على كسر ذراعه اليسرى بمحبسه.

وظلت اتهامات السلطات المصرية لمحمود حسين مرتبكة وغير مقنعة، فبعد اتهامه حيناً بإثارة الفتنة، وحينا آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعريض السلم العام للخطر، استقر الأمر لاحقاً على اتهامه بـ "خلق الفوضى، وبث معلومات كاذبة، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

ويواصل نظام السيسي إرسال إشارات متضاربة للدوائر الغربية التي تتابع عن كثب تردي أوضاع المجال العام وحقوق الإنسان، بعد إصدار السلطات أخيراً قراراً بإخلاء سبيل خمسة من السياسيين المعارضين، وهم السفير السابق معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، على خلفية اتهامهم بـ"تكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة".

وتستهدف قرارات الإفراج عن عدد من الناشطين والصحافيين البارزين، استرضاء الولايات المتحدة على وجه أخص، بعدما فتح الكونغرس ملف تقليص المعونة الاقتصادية مجدداً بسبب أوضاع حقوق الإنسان، على خلفية دراسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركي مشروع القانون والذي يربط بين صرف المساعدات، واتخاذ مصر خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإفراج عن السجناء السياسيين.