محكمة مصرية ترفض استئناف رامي شعث على قرار حبسه

وكانت النيابة العامة، قررت أمس الإثنين، حبس شعث، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بدعوى اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها".

وتضم القضية عدداً آخر من المعتقلين المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية، بينهم عضو مجلس الشعب السابق والمحامي زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرون.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقل شعث في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالاشتراك مع أعضاء في "خلية الأمل" التي يجري التحقيق معها، على تنفيذ ما استهدفوا تحقيقه.

وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 معتقلاً في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على ذمة التحقيقات في "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

ونهاية أغسطس/آب الماضي، طالبت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"؛ منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من باريس، نظراً للتضييقات الأمنية على المنظمات الحقوقية في مصر، السلطات المصرية، بإطلاق سراح شعث.

وقالت المنظمات، في بيان، إنّه في 5 يوليو/تموز الماضي، "تم احتجاز رامي شعث، المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر، تعسفياً، بحسب ما أفادت به زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسراً من البلاد فور اعتقال زوجها".

واستنكرت المنظمات "العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر". وجددت دعوتها للسلطات المصرية بـ"إنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ورامي شعث هو معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية. انضم إلى الثوار في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولعب دوراً في التحول الديمقراطي في البلاد، من خلال "حزب الدستور"، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وشعث هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

وكشفت زوجته سيلين ليبرون شعث، عن احتجاز زوجها تعسفياً، في مكان مجهول، منذ 5 يوليو/تموز 2019، بعدما داهم رجال الأمن المدججون بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلاً، وقيامهم بتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، فضلاً عن مصادرتهم أجهزة كمبيوتر، وأقراصا صلبة وهواتف محمولة.

وسيلين شعث مواطنة فرنسية تقيم في مصر، منذ أكثر من سبع سنوات، وبعد القبض على زوجها، تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسؤولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنّها تحت حمايتها رسمياً.

وقالت ليزلي بيكيمال، من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، في البيان، إنّ "رامي شعث معتقل تعسفياً بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها".