محكمة مصرية تلغي تغريم "مرسي" و"الإخوان" 250 مليون جنيه

كشفت مصادر قضائية بارزة بمحكمة النقض المصرية، أن الحكم الصادر، أمس الثلاثاء، من محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والسجن في قضية اقتحام السجون، والتي كانت صادرة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، تضمنت أيضا إلغاء تغريم "مرسي"، وقيادات جماعة الإخوان، مبلغ 250 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر، أن هذا المبلغ كان قيمة التعويض المدني المؤقت لصالح وزارة الداخلية، عن وقائع اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، والتي تضمنها منطوق حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي تم إلغاؤه من محكمة النقض.

وأضافت المصادر أن حكم "النقض" الصادر بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام السجون، تضمن إلغاء عقوبة الإعدام لـ6 معتقلين، والسجن المؤبد لـ20 آخرين، والحبس سنتين لـ16 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن حكم محكمة النقض بإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والحبس، تضمن أيضا إلغاء إلزام المعتقلين بدفع مبلغ 250 مليون جنيه من أموالهم لصالح هيئة قضايا الدولة، وهي قيمة التعويض المقضي به لصالح وزارة الداخلية، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمنية.