محنة رافضي التهجير

فرض النظام السوري عمليات التغيير الديمغرافي، على عدد من المدن والبلدات، باعتماد سياسة الحصار والتجويع ومن ثم التخيير بين الموت أو التهجير القسري. وجرت العملية بتخطيط إيراني استكملته روسيا، وسط سكوت كل المجتمع الدولي الذي وقف متفرجاً على واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث، والتي كان سكان تلك المناطق (سواء من تم تهجيرهم منهم، أو من قبِل بتسوية مع النظام) هم الدافع الأكبر لثمن تلك المأساة.

سكان تلك المناطق الذين هُجّروا، أُخرجوا من بيوتهم وحشروا في بقعة جغرافية لا تتوفر فيها أدنى مقوّمات الحياة في الشمال السوري، ضمن منطقة تحتوي مجموعة من الفصائل المتناحرة، العديد منها متهم بالإرهاب، وتُرك قسم منهم حتى من دون مأوى. كل هذا في الوقت الذي يُخطط فيه النظام لتحويل بيوتهم ومناطقهم إلى مشاريع ومناطق تنظيمية، ويتعامل مع ممتلكاتهم كغنائم حرب.

إلا أن محنة من رفض التهجير واختار البقاء في منطقته وقبِل باتفاق تسوية مع النظام، لا تقل سوءاً عن محنة المهجرين أنفسهم، بل تزيد معاناتهم أحياناً عن معاناة المهجرين من أهلهم وأقاربهم، كونهم مضطرين للعيش مرغمين تحت مظلة نظام قتل أبناءهم وشرّدهم، ليأتي الآن ويجبرهم فور دخوله مناطقهم على الخروج بمسيرات تأييد له، ويسوّق عبر وسائل إعلامه  أنهم "الوطنيون"، بينما الذين خرجوا إرهابيون، ويتعامل معهم في الواقع على أنهم مواطنون درجة ثانية، ليصبحوا في حالة توجّس دائمة على مصيرهم المجهول في كنف نظام مستعد أن يكيل لهم التهم الجاهزة.

من جهة أخرى، فإن رافضي التهجير هم فعلياً جزء من سكان هُجّر أبناؤهم الشباب خوفاً من سوقهم إلى ساحات القتال، أو الاعتقال لأي سبب، الأمر الذي يحوّلهم غرباء ضمن أرضهم، إذ يكاد لا يخلو بيت من سكان تلك المناطق من ابن أو قريب قُتل سواء بنيران النظام الذي يحكمه، أو بفعل التهجير الذي تم فرضه، عدا عن الخوف الدائم من أي انقلاب في ممارسات النظام أو من أي رد فعل انتقامي من شبيحته، وهم غالباً ما يصبحون ضحايا تلك الممارسات.