مخالفات السير تمنع حصول المهاجر على الجنسية في الدنمارك

يتزايد التشدد الدنماركي ضد اللاجئين والمهاجرين منذ تولي حكومة يسار الوسط عقب انتخابات 5 يونيو/حزيران الماضي، وتحديداً في ما يخصّ حصولهم على الجنسية الدنماركية، إذ أُوقفَت الإجراءات بالنسبة إلى من حُررت ضدهم مخالفات سير قبل 5 يونيو/حزيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو".

وتتجه حكومة رئيسة الوزراء، ميتا فريدركسن، زعيمة الحزب الاجتماعي الديمقراطي، نحو عرقلة منح الجنسيات لمن تجري مناقشة طلباتهم الآن في البرلمان، وذكرت صحيفة "بوليتيكن" اليوم الأربعاء، أن الحكومة قامت فور تشكيلها "بوقف منح الجنسيات لهؤلاء الذين لبوا كافة الشروط، معتبرة مخالفة السير مانعاً لاكتساب الجنسية، رغم مرور سنوات إقامة طويلة في الدنمارك".

وأثناء حكم يمين الوسط، كانت لجنة الجنسية في البرلمان الدنماركي تمنح استثناءات لمخالفي السير، فيما تنتهج الحكومة الجديدة سياسة مفاجئة لليسار الداعم لها في البرلمان"، إذ رُفضَت 29 قضية منح مواطنة، وفقاً لوزير الهجرة والدمج، ماتياس تيسفايا، الذي ينحدر من أصول إثيوبية، والذي خلف وزيرة الهجرة المتشددة، إنغا ستويبرغ.

واضطر تيسفايا إلى الكشف عن أعداد المرفوضين بعد إلحاح من حزب "اللائحة/القائمة الموحدة" اليساري، واعتبر مقرر شؤون الدمج في الحزب، بيتر فيلبلوند، أن الإجراءات تظهر أن "نظام التجنيس كله يتسم بالسخافة والتعسف، فقد سبق أن قررت أغلبية برلمانية في الماضي اعتبار أن مخالفة السير لا تمنع حصول الشخص على الجنسية".
وردّ مقرر شؤون لجنة الجنسيات في البرلمان عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، راسموس ستوكلوند، بأن "مخالفات السير لم ترسل إلى لجنة الاستثناءات، وأعتقد أنّ من الجيد أن نقوم بتشديدات أخرى في بعض قضايا منح الجنسيات، فقيادة السيارة بسرعة زائدة لا تحتاج إلى مناقشة استثناء العقوبة، بل توجب رفض طلب الجنسية مباشرة".

وقال مقرر شؤون الهجرة في حزب الشعب الدنماركي المتشدد، مارتن هينركسن، لبرنامج تلفزيوني أسترالي عرض الخميس الماضي، إن "الحزب الديمقراطي ما كان له أن يصل إلى الحكم لولا أنه تبنى سياستنا وخطابنا المتشدد مع المهاجرين".

وتتشكل لجنة التجنيس البرلمانية من 17 عضواً، ويهيمن الحزب الحاكم عليها بسبعة أعضاء، ويجري التصويت على كل طلب جنسية بالتصويت السري.