وفي الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "فيسبوك" تعتزم توحيد البنية التحتية الخلفية لمنتجاتها الثلاثة المنفصلة، في تأكيد لسعي مارك زوكربيرغ على عمليات الاستحواذ على المنصات التي تركها مؤسسوها وغادروا.
وترك مؤسسا "إنستغرام" كيفن سيستروم ومايك كريغر "فيسبوك" العام الماضي، نتيجة لتزايد التوترات بسبب انخفاض الاستقلالية، وفق مصدر موقع "تيك كرانتش" التقني.
بينما غادر مؤسسو "واتساب" في وقت سابق، مع مغادرة بريان أكتون في أواخر عام 2017 وجان كوم ربيع عام 2018، بعد تصادم مع مديري "فيسبوك" حول خصوصية المستخدم والاختلافات حول كيفية استثمار النظام المشفر بين طرفين.
وتابع "فيسبوك" ربط الحسابات عبر المنصتين، بعد عامين فقط من إغلاق عملية الشراء. وهو ما كبّد الشركة عقوبةً قدرها 122 مليون دولار من المفوضية الأوروبية، بسبب تقديمها معلومات "غير صحيحة أو مضللة" في وقت الاندماج. على الرغم من أن "فيسبوك" ادعى أنه ارتكب أخطاء "غير مقصودة" عام 2014.
وتبرّر "فيسبوك" قرار الاندماج: "نريد أن نبني أفضل تجارب التراسل التي يمكننا القيام بها؛ ويريد الناس أن تكون الرسائل سريعة وبسيطة وموثوقة وخصوصية"، "نحن نعمل على جعل المزيد من منتجات المراسلة مشفرة بين الطرفين والنظر في طرق تسهيل الوصول إلى الأصدقاء والعائلة عبر الشبكات".
وستحتاج الشركة إلى دراسة جدوى دمج بيانات المستخدم بطريقة شرعية، عبر منتجات متميزة في أوروبا، وخصوصاً بعد إعلان مفاجئ سنة 2016، أن "واتساب" ستشارك جميع بيانات المستخدم مع الشركة الأم "فيسبوك"، بما في ذلك تبادل البيانات لأغراض التسويق، ما أدى إلى تدخل تنظيمي سريع.
وأُجبرت "فيسبوك" على تعليق تدفقات البيانات المتعلقة بالتسويق في أوروبا، على الرغم من استمرارها في مشاركة البيانات بين "واتساب" و"فيسبوك" لأغراض الأمان واستخبارات الأعمال، ما أدى إلى قيام هيئة الرقابة على البيانات الفرنسية بإصدار إشعار رسمي في نهاية عام 2017، محذِرةً من أن التحويلات الأخيرة تفتقر أيضاً إلى أساس قانوني.
كما حظرت محكمة في هامبورغ بألمانيا على "فيسبوك"، بشكل رسمي، استخدام بيانات مستخدمي "واتساب" لأغراضها الخاصة.
وفي مطلع العام الماضي، حصلت هيئة الرقابة على البيانات هنا في بريطانيا على تعهد من "واتساب"، بأنها لن تشارك البيانات الشخصية مع "فيسبوك"، حتى يتسنى للخدمتين القيام بذلك بطريقة تتوافق مع المعايير الصارمة للمنطقة.
ولم تتجنب "فيسبوك" إلا فرض غرامة من الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة، لأنها جمدت تدفق البيانات بعد التدخل التنظيمي. لكن من الواضح أن الشركة لا تزال تحت المراقبة، وأي تحركات جديدة لمواصلة دمج المنصات ستثير تمحيصاً فورياً.