مخاوف من أزمة سياسية إثر الإطاحة بمحافظ النجف

يبدو أنّ موضوع إقالة محافظ النجف، عدنان الزرفي، الذي يرأس كتلة "الوفاء" المرتبطة بائتلاف "دولة القانون"، لن يمر بسهولة. فبعد التصويت على قرار الإقالة، بدأ المحافظ المقال بتحركات خفية وعلنية، رجّح مراقبون أنّها ستتسبب في أزمة سياسية في المحافظة.

" بدأ المحافظ المقال بتحركات خفية وعلنية، رجّح مراقبون أنها ستتسبب بأزمة سياسية في المحافظة "

وصعّدت كتلة المحافظ المقال من خطابها تجاه كتلة "المواطن" التي أسقطت الزرفي، وتحركت الأولى تجاه محاولات للطعن في قرار الإقالة واستجواب رئيس المجلس، خضير الجبوري، متهمين إيّاه بارتكاب "خروقات مالية وإدارية وقانونية".

وقال عضو كتلة "الوفاء" رئيس اللجنة القانونية في المجلس، حسين العيساوي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "المجلس ارتكب أخطاءً قانونية فادحة في مخالفة النظام الداخلي، وفي قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، بدءاً من آلية الاستجواب، إلى عقد الجلسات الاستثنائية، ثم إلى جلسة الإقالة".

وأضاف أنّ "المخالفة الأولى تمثلت في عدم اهتمام المجلس بطلب اللجنة القانونية في مجلس النواب الذي طالبته بالتريث في قرار الاستجواب أو الإقالة لحين البت في طلب الزرفي بحل مجلس المحافظة".

وأكّد العيساوي أنّ "طلب المجلس باستجواب المحافظ في جلستين متتابعتين وفي مدة قليلة، غير قانوني، لأنّ النظام الداخلي للمجلس ينص على عقد جلسة رسمية أسبوعية واحدة، أما الجلسات الاستثنائية فإنها تعقد خلال أسبوع على أقل تقدير، فيما المجلس عقد الجلستين وطلب الاستجواب في أربعة أيّام، وهذه مخالفة واضحة".

وشدّد على أنّ "قرار المجلس بعدم شرعية الإجازة المرضيّة للمحافظ، لم يكن قانونياً، لأن الطعن في الإجازة يتضمن فقط احتمالية التزوير، وهذا ليس من صلاحية المجلس، بل من صلاحية الجهة التي أعطت له الإجازة".

وأشار إلى أنّ "محافظ النجف لم يبلغ رسمياً في الاستجوابين الأول أو الثاني، بسبب تمتعه بإجازتين الأولى إيفاده إلى العاصمة بغداد، والثانية الإجازة المرضيّة"، مضيفاً أنّ "الكثير من أعضاء المجلس، ومنهم كتلة الوفاء للنجف، لم يبلغوا بجلسة التصويت الخاصة بالإقالة، وقد تفاجأنا بانعقاد الجلسة".

وكان مجلس النجف صوت، أمس الإثنين، على إقالة المحافظ عدنان الزرفي من منصبه، وقد صوت 18 عضواً من مجلس المحافظة من مجموع 29 عضواً على القرار.

من جهته، رأى عضو مجلس النجف، نعيم الربيعي، أنّ "الزرفي عدّ قرار الإقالة مؤامرة سياسية، من كتلتي الأحرار والمواطن ضد كتلته".

وقال الربيعي لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحافظ المقال بدأ بتحركات تجاه تسوية الموضوع سياسياً"، موضحاً أنّ "تلك التحركات ستشعل أزمة سياسية في المحافظة ستؤثر على سير عمل الحكومة المحليّة بأداء دورها".

ولفت إلى أنّ "الزرفي يتمتع بنفوذ كبير في المحافظة، ودعم من قبل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وهذه كلّها ستعقّد من المشهد السياسي في المحافظة".

وكانت كتلتا "التيار الصدري" و"المواطن" قد أعلنتا منتصف يونيو/حزيران الماضي تشكيل ائتلاف جديد في مجلس النجف، للمضي في استجواب المحافظ والسعي إلى إقالته.

اقرأ أيضاً العراق: جرائم المليشيات مستمرة والأمم المتحدة تحذر