عاد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف إلى الواجهة من جديد، ضمن مسلسل خلافه مع النظام ورئيسه بشار الأسد (ابن عمة مخلوف)، من خلال منشور جديد على صفحته في موقع "فيسبوك"، يتظلم فيه تعيين النظام حارسا قضائيا على إحدى شركاته، وهي "شام القابضة" التي وضع النظام يده عليها، ضمن خطة لتحجيم دور مخلوف في الاقتصاد السوري وربما إنهائه بشكل كامل. إلا أن الجديد الذي حمله منشور مخلوف الأخير، كان الكشف بشكل مباشر، عن آلية التفاف النظام على العقوبات المفروضة على الشركات المرتبطة به، لجهة إخراج هذا الشق المخفي إلى العلن، ربما بهدف الضغط على النظام والتهديد بكشف أوراقه، لا سيما أن مخلوف كان لفترة طويلة أحد أقطاب الدائرة الفاعلة ضمن النظام، ولا يزال يحتفظ بالكثير من أسراره وخفاياه.
بوضع النظام يده على "شام القابضة" فإنه بات شريكاً في عملية الالتفاف والتحايل على العقوبات
وفي منشوره، قال مخلوف: "المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية التي أقسمت على عدم ترك أي مستثمر في البلد باستثناء أثرياء الحرب"، مضيفاً أنه "بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة والضغط على مستثمرين آخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخذ ممتلكاتهم، وصلوا إلى (شام القابضة) التي تضم أكثر من سبعين مساهماً، كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها. فقد تم فرض حارس قضائي عليها والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من 1 في المائة من الشركة)، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم، أن هناك عقداً موقعاً بين الشام القابضة وشركة أورنينا، فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج".
وركز مخلوف على كشف آلية الالتفاف على العقوبات بالقول: "أيها الجهلة كفى ظلماً وافتراء على الناس، اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات، دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على شام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات شام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة. ونتمنى ألا يتم التلاعب بها وإخفاؤها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي".
وبهذا الإقرار، يكشف مخلوف عبر اتهامه لنفسه، عن طريقة الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على الشركات المقربة من النظام السوري، من خلال إنشاء شركات وهمية، تعمل إلى جانب الشركات المعاقبة، في سبيل التحايل على العقوبات وتجنيب المتعاملين معها، لا سيما في الخارج، الدخول في احتمالية إدراجهم في قوائم العقوبات، وإزالة الشكوك والمخاوف من التعامل مع الشركات المعاقبة. وربما يكون ذلك مبدأ لجأت إليه شركات أخرى يديرها متنفذون واقتصاديون محسوبون على النظام للتحايل على العقوبات، لا سيما مع بدء تطبيق "قانون قيصر" في 17 يونيو/حزيران الماضي، ما يجعل كلام مخلوف الأخير تهديداً مبطناً بكشفها، نظراً لقربه من دائرة صنع القرار في النظام، قبل أن تبدأ ملاحقته ومحاصرته قبل فترة.
وعلى الرغم من أن "شام القابضة" غير مدرجة بالحزمة الأولى من العقوبات الأميركية المفروضة على النظام وشركات وأشخاص يتعاملون معه بموجب "قانون قيصر"، إلا أنها مشمولة ضمن عقوبات أميركية وأوروبية سابقة إلى جانب مالكها مخلوف الذي تطاوله عقوبات أوروبية وأميركية وكندية وبريطانية.
وبوضع النظام يده على الشركة، فإنه بات شريكاً في عملية الالتفاف والتحايل على العقوبات، التي يكون قد مارسها فعلاً للتهرب من أن تطاول مؤسسات حكومية وشركات قد شملتها الحزمة الأولى من عقوبات "قيصر"، أو غيرها من العقوبات التي فرضت على النظام وشركات وأشخاص محسوبين عليه في فترات سابقة منذ اندلاع الاحتجاجات على النظام ربيع 2011.
وفي حديث سابق مع "العربي الجديد"، كان الباحث والمحلل الاقتصادي يونس كريم، قد أشار إلى سهولة تحايل النظام على العقوبات ولا سيما تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر"، بالإشارة إلى أن النظام "بإمكانه الالتفاف على العقوبات بتجزئة عمليات الدعم المالي المقدمة إليه، حيث يلاحق القانون عمليات الدعم الكبيرة أو الهامة، وبالتالي يمكن للنظام اللجوء إلى الشركات الصغيرة غير المرتبطة به بشكل مباشر، بهدف استخدامها كمصدر لإمداده بشكل مجزأ". وتابع: "يضاف إلى ذلك، أن الأجانب الذين ستشملهم عقوبات القانون، يجب أن يكونوا عسكريين أو يدعمون النظام بإمداده عسكرياً، ما يعني أن الأجانب الذين يقدمون دعماً اقتصادياً مستثنون من العقوبات والملاحقة، وعموماً فإن الاستثناءات كثيرة داخل قانون قيصر، وكأنها تركت هامشا للأسد للمناورة والالتفاف".
النظام بإمكانه الالتفاف على العقوبات بتجزئة عمليات الدعم المالي المقدمة إليه
وطفا خلاف الأسد – مخلوف إلى السطح منذ نهاية إبريل/نيسان الماضي، بعد خروج الأخير بتسجيلات مصورة يعرض فيها "مظلوميته" بملاحقة شركاته بغية محاصرته وتصفيتها من قبل أشخاص لم يسمهم، ثم انتقال لاتهام الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء ذلك، على خلفية مطالبته من قبل "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" بسداد مبالغ تصل إلى 130 مليار ليرة سورية (250 مليون دولار) كقيمة ضرائب متراكمة على شركة "سيريتل" الخلوية التي يملكها، والتي فرض النظام عليها كذلك حراسةً قضائية في وقت سابق.
وقبل أيام، فرضت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق حراسة قضائية على شركة "شام القابضة" بعد قيام أحد المساهمين في الشركة، ويدعى أحمد خليل، برفع دعوى على مخلوف اتهمه فيها بسرقة مبلغ 23 مليون دولار أميركي. وأُسست الشركة عام 2007، برأس مال قُدّر بنحو 350 مليون دولار، وبعضوية نحو 70 مساهماً، وضمت أبرز الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.
وتعد "شام القابضة" الشركة الأم لمجموع شركات مخلوف وحلفائه، والتي سيطر من خلالها على جزء كبير من الاقتصاد السوري، منذ وصول بشار الأسد للسلطة عام 2000، وسط اتهامات لمخلوف بكونه، مع شركاته، الواجهة الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر قائد "الفرقة الرابعة" في جيش النظام، قبل أن تظهر خلافاتهم للعلن مع بداية العام الحالي، مع أنباء تشير إلى دور كبير لأسماء الأسد زوجة بشار، بإبعاد مخلوف عن الواجهة، واستبداله بآخرين على مقربة منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
