مدّعي عام التمييز يبطل قرار تجميد أصول المصارف اللبنانية
سعر الدولار بلغ مستويات قياسية (حسين بيضون/العربي الجديد)
ما أن صدر قرار تجميد أصول 21 مصرفاً وأصول أصحابها من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، الخميس، بحجة مخالفة البنوك "قانون النقد والتسليف"، حتى استدعى مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات هيئة مكتب جمعية المصارف لجلسة مطوّلة انتهت ليلاً، وأصدر قراراً قضى بإبطال القرار السابق حول تجميد الأصول، وذلك بعد اجتماع ليلي مع رئيس الحكومة حسّان دياب.
وعن قرار عويدات، عقب القاضي إبراهيم، في تصريحات صحافية، قائلاً إنّ "هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك مجراها القضائي".
وقبل قرار المدعي العام التمييزي الذي أوردته وسائل إعلام محلية، ووكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر قضائي، قالت مصادر رفيعة المستوى في "جمعية مصارف لبنان" لـ"العربي الجديد"، بعد الاجتماع الذي دام عدة ساعات مع القاضي عويدات، إنّ "قرار المدعي العام المالي (إبراهيم) صدر بذريعة مخالفة إدارات المصارف قانون النقد والتسليف، عبر ما يعتبره استنسابية التعامل مع المودعين في مسألة التحويلات والسحوبات النقدية، وهذا ما لا تسلّم به جمعية المصارف".
وكشفت المصادر أنّ عويدات "استمع إلى أعضاء هيئة المكتب فرداً فرداً للوقوف على آرائهم والتدقيق في الشبهات التي ساقها المدعي العام المالي، والتداعيات التي كان يمكن أن تترتّب على قراره" اعتباراً من غد، الجمعة، ولا سيما عند فتح الأسواق المضطربة أصلاً مع بلوغ سعر صرف الدولار 2700 ليرة، يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً.
اقــرأ أيضاً
البنوك التي استبقت لقاءها مع عويدات بجمعية عمومية لم تتخذ بنتيجتها قراراً بالإضراب كما كانت بعض التوقعات تشير إليه بعد الظهر، وهذا ما أكده لـ"العربي الجديد"، المكتب الإعلامي للجمعية، شرحت للمدعي العام التمييزي أنّ تدبير القاضي إبراهيم بحق إدارات المصارف "ستترتب عليه آثار غير حميدة داخل لبنان وخارجه".
وشرحت المصادر أنه على مستوى الداخل كان من المنتظر أن يزيد قرار تجميد الأصول من حالة الإرباك والقلق السائدة في الأسواق، وأن يوسّع فجوة الثقة بين البنوك وعملائها وكذلك الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
داخلياً أيضاً، "كان يمكن أن تتأثر إيرادات المصارف من بيع العقارات التي في محفظتها، والتي تؤمن من خلالها جزءاً من سيولتها، مع ما يعنيه ذلك من تأثر حصول المودعين على أموالهم في زمن شح السيولة"، بحسب المصادر المصرفية.
وعلى الصعيد الخارجي، كان من الممكن أن تتعرّض فروع المصارف خارج لبنان إلى مساءلة من سلطات الدول الموجودة فيها، وفق المصادر، "بعدما أثارت النيابة المالية شكوكاً في أداء أصحاب البنوك داخل وطنها الأم، مع ما يوحي به قرار المدعي العام المالي بأن ما يتعرض له مديرو البنوك هو عبارة عن عقوبات مفروضة على مرتكبين أو أشخاص تُثار حولهم الشبهات على أقل تقدير".
ولمست المصادر إحراجاً عند مدعي عام التمييز في كيفية تعاطيه مع قرار اتخذه المدعي العام المالي، إلى أن أصدر عويدات قراره ليلاً بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الذي كان قد التقاه أصلاً قبل الاجتماع مع هيئة مكتب جمعية المصارف.
 |
| قرار المدعي العام التمييزي بإبطال تجميد أصول مصارف لبنان |
وكشفت المصادر أنّ عويدات "استمع إلى أعضاء هيئة المكتب فرداً فرداً للوقوف على آرائهم والتدقيق في الشبهات التي ساقها المدعي العام المالي، والتداعيات التي كان يمكن أن تترتّب على قراره" اعتباراً من غد، الجمعة، ولا سيما عند فتح الأسواق المضطربة أصلاً مع بلوغ سعر صرف الدولار 2700 ليرة، يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً.
البنوك التي استبقت لقاءها مع عويدات بجمعية عمومية لم تتخذ بنتيجتها قراراً بالإضراب كما كانت بعض التوقعات تشير إليه بعد الظهر، وهذا ما أكده لـ"العربي الجديد"، المكتب الإعلامي للجمعية، شرحت للمدعي العام التمييزي أنّ تدبير القاضي إبراهيم بحق إدارات المصارف "ستترتب عليه آثار غير حميدة داخل لبنان وخارجه".
وشرحت المصادر أنه على مستوى الداخل كان من المنتظر أن يزيد قرار تجميد الأصول من حالة الإرباك والقلق السائدة في الأسواق، وأن يوسّع فجوة الثقة بين البنوك وعملائها وكذلك الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
داخلياً أيضاً، "كان يمكن أن تتأثر إيرادات المصارف من بيع العقارات التي في محفظتها، والتي تؤمن من خلالها جزءاً من سيولتها، مع ما يعنيه ذلك من تأثر حصول المودعين على أموالهم في زمن شح السيولة"، بحسب المصادر المصرفية.
وعلى الصعيد الخارجي، كان من الممكن أن تتعرّض فروع المصارف خارج لبنان إلى مساءلة من سلطات الدول الموجودة فيها، وفق المصادر، "بعدما أثارت النيابة المالية شكوكاً في أداء أصحاب البنوك داخل وطنها الأم، مع ما يوحي به قرار المدعي العام المالي بأن ما يتعرض له مديرو البنوك هو عبارة عن عقوبات مفروضة على مرتكبين أو أشخاص تُثار حولهم الشبهات على أقل تقدير".
ولمست المصادر إحراجاً عند مدعي عام التمييز في كيفية تعاطيه مع قرار اتخذه المدعي العام المالي، إلى أن أصدر عويدات قراره ليلاً بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الذي كان قد التقاه أصلاً قبل الاجتماع مع هيئة مكتب جمعية المصارف.
المزيد في اقتصاد
