وأوضحت المصادر أنه "بعدما تواردت تفاصيل عما قامت به مجموعات لم تكن من قوات الجيش الموجودة في محيط مبنى التلفزيون، من عمليات قتل في صفوف الأقباط المتظاهرين، تفجّر يومها غضب كبير داخل المجلس في ظل خشية من تدخل غربي لحماية الأقباط حال تم الكشف عما حدث".
ولفتت المصادر إلى أن أبرز ما أثار غضب، مَن وصفتهم المصادر "بالقيادات الكبرى"، هو تنفيذ عمليات قتل في حال الكشف عن تفاصيلها قد تندرج تحت مسمى "جرائم حرب". وبحسب المصادر نفسها، فقد تبين أن "عمليات قتل لمتظاهرين أقباط تمت على يد تابعين للمخابرات الحربية، وعلى الفور أبلغ طنطاوي النائبَ العام يومها، عبد المجيد محمود، بإبعاد النيابة العامة تماماً عن التحقيقات في القضية، وترك الأمر برمّته للنيابة العسكرية والقضاء العسكري لتسهيل مهمة إخفاء الأدلة التي تثبت تورط عسكريين في عمليات الذبح التي تمّت في غرفة في إحدى البنايات المجاورة لمنطقة الحادث، حيث كان يتم القبض على عدد من الأقباط وذبح بعضهم على يد أفراد من الجهاز داخل تلك الغرفة". وشددت المصادر على أن "احتفاظ عنان بملف مثل هذا، يأتي ربما لكونه يدرك طبيعته وحساسيته ومدى تأثيره في الخارج".