وضمن تعديل في مشروع قانون إصلاح سوق العمل الفرنسي، حُظر على أكثر من 50 شركة، إرسال البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل العادية، بهدف التقليل من الآثار السلبية للتواصل مع الوظيفة بشكل مفرط.
وقال بينوا هامون من الجمعية الوطنية الفرنسية في حديث لـ"بي بي سي" إن جميع الدراسات أظهرت أن تزايد ضغط العمل هذه الأيام أصبح يسبب توتراً متواصلاً أكثر من المعتاد"، مشيراً إلى أن الموظفين يغادرون مكاتبهم جسدياً لكنهم لا يتركون العمل، ويبقون مرتبطين به عبر البريد الإلكتروني والرسائل على الهواتف، واصفاً الأمر بأنه استعمار لحياة الأفراد، إلى درجة التحطم.
ويبدو أن الإجهاد المتعلق بالعمل أصبح مصدر قلق متزايد بالنسبة للحكومة الفرنسية، ففي فبراير/شباط الماضي، شكلت وزيرة الصحة الفرنسية مجموعة عمل في محاولة لتحديد وعلاج إجهاد العمل، ووفقاً لمقال في صحيفة فرنسية محلية، فإن واحداً من عشرة من القوى العاملة الفرنسية يعانون من خطر مرتفع لإرهاق العمل.
وبموجب القانون الجديد فإن على الشركات الالتزام بسياسات رسمية تحد من طوفان العمل، خاصة المتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات، الذي يتسرب إلى الحياة الخاصة للموظفين، وتحديد ساعات عمل واضحة لهم، ولا يلتزمون بإرسال أو استقبال أية رسائل خارج تلك الأوقات.
وتقول المادة 25 من القانون إن تطوير المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، إذا تمت إدارتها بشكل سيئ، يمكن أن تؤثر على صحة العمال"، ومن ضمن ذلك تحميلهم أكثر من طاقتهم، وعدم وضوح الحدود بين حياتهم الخاصة والمهنية، والمخاطر المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
