مراسلو الإعلام الأجنبي في تونس يشكون التضييق عليهم

حمّل مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدون في تونس، وزارة الداخلية التونسية ومصالح رئاسة الحكومة، مسؤولية التضييق عليهم.

وعقد المراسلون اجتماعاً، مساء أمس الجمعة، بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مشيرين إلى أنّهم لاحظوا ارتفاعاً في وتيرة الاعتداءات بحقهم والتي تتمثل أساساً في المنع من العمل والتصوير من دون مبررات، وطلب تراخيص استثنائية لا ينص عليها القانون، والتدخل في المضامين الصحافيّة، والتعطيل التعسفي في منح تراخيص التصوير، والتهديد بحجز معدات العمل.

واعتبر المراسلون أنّ هذه الممارسات البالية تأتي في إطار تحميل الصحافيين ثمن الفشل الأمني المتمثل في دخول صحافي إسرائيلي إلى تونس وتصوير تقرير صحافي من أمام وزارة الداخليّة ممّا خلق ردود فعل متشنجة تجاه الصحافيين التونسيين.

نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري أكد من جهته، أنه لا توجد جدية من قبل وزارة الداخلية التونسية في حلّ الإشكالات العالقة وتوفير مناخ عمل سليم للصحافيين، معتبرا ذلك نوعاً من أنواع التضييق المراد منه تكميم الأفواه وضرب حرية الصحافة التي هي واحدة من أبرز مكاسب الثورة التونسية.

وشدد البغوري على أنه بقدر حرص النقابة على أمن البلاد، فإنّها ترفض بشدّة التعلل بحماية الأمن الوطني لفرض خناق على حرية الصحافة وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول دستورياً.

وطالب المشاركون في الاجتماع بالحد من الإجراءات الإدارية المعقدة للقيام بأعمالهم والاكتفاء ببطاقات الاعتماد السنوية التي تمنحها الحكومة التونسية لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لأداء عملهم دون فرض تراخيص تعطل عمل الصحافيين.