احتجاج الجالية الإيفوارية على مقتل رئيسها في تونس (فيسبوك)
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إنشاء نقاط تواصل لتوفير التوجيه القانوني للعمال الأجانب، وتدشين مكاتب خاصة بشؤون المهاجرين في مراكزه الجهوية لرصد الانتهاكات وتوفير المساعدات، بعد تكرار جرائم الاعتداءات عليهم.
وتُوفي عامل إيفواري، في محافظة صفاقس بالجنوب التونسي، إثر تعرّضه للاستغلال الاقتصادي والإجهاد من قبل مشغّله. كما تُوفي شاب إيفواري أيضا، في إحدى الضيعات في محافظة سيدي بوزيد، في ظروف وُصفت بـ"الغامضة".
وتُوفي عامل إيفواري، في محافظة صفاقس بالجنوب التونسي، إثر تعرّضه للاستغلال الاقتصادي والإجهاد من قبل مشغّله. كما تُوفي شاب إيفواري أيضا، في إحدى الضيعات في محافظة سيدي بوزيد، في ظروف وُصفت بـ"الغامضة".
ووصف اتحاد الشغل الحادثتين بالمأساويتين، وأنهما كشفتا عن أوضاع مزرية تعيشها العمالة القادمة من دول جنوب الصحراء، خاصة في قطاعات البناء والفلاحة والسياحة والمطاعم ومحطات البنزين، ومهن مختلفة منها عاملات المنازل اللاتي يمثّلن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة واستهدافا.
ونبّه الاتحاد إلى أن "تواصل هذه الإخلالات من شأنه الإساءة إلى سمعة تونس، خاصة في ظل عجز الدولة عن وضع حدّ لهذه الانتهاكات، وغياب الإرادة السياسية لمكافحتها، والتصدي لما يمكن أن يرتقي إلى مستوى جريمة المتاجرة بالبشر".
وقال الأمين العام المساعد، المسؤول عن الحماية الاجتماعية في الاتحاد، عبد الكريم جراد، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك انتهاكات في أكثر من محافظة بحق عمال أجانب، خاصة العمال من أصول أفريقية، من خلال تشغيلهم في مهن شاقة ومرهقة بأجور زهيدة، ولساعات طويلة، ومن دون حماية أو تغطية صحية، فضلا عن سوء ظروف الإقامة، وسوء التغذية".
ولفت جراد إلى أنه "تم تسجيل سوء معاملة واستغلال اقتصادي وانتهاكات أدت إلى حالات وفاة، والاتحاد عمل على إنشاء مراكز الإرشاد والتوجيه في المحافظات الكبرى للتدخل والتوعية، والحيلولة دون تسجيل انتهاكات مماثلة"، مشددا على ضرورة "إدماج العمال الأجانب في المنظومة الاقتصادية، وإصدار تشريعات لحمايتهم، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لهم".
اقــرأ أيضاً
وأكد المتحدث باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في تصريحات صحافية، أن عقوبة الاتجار بالبشر مع الاستغلال الاقتصادي وسوء المعاملة الذي تنجم عنه الوفاة، قد تصل إلى السجن المؤبد.ونبّه الاتحاد إلى أن "تواصل هذه الإخلالات من شأنه الإساءة إلى سمعة تونس، خاصة في ظل عجز الدولة عن وضع حدّ لهذه الانتهاكات، وغياب الإرادة السياسية لمكافحتها، والتصدي لما يمكن أن يرتقي إلى مستوى جريمة المتاجرة بالبشر".
وقال الأمين العام المساعد، المسؤول عن الحماية الاجتماعية في الاتحاد، عبد الكريم جراد، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك انتهاكات في أكثر من محافظة بحق عمال أجانب، خاصة العمال من أصول أفريقية، من خلال تشغيلهم في مهن شاقة ومرهقة بأجور زهيدة، ولساعات طويلة، ومن دون حماية أو تغطية صحية، فضلا عن سوء ظروف الإقامة، وسوء التغذية".
ولفت جراد إلى أنه "تم تسجيل سوء معاملة واستغلال اقتصادي وانتهاكات أدت إلى حالات وفاة، والاتحاد عمل على إنشاء مراكز الإرشاد والتوجيه في المحافظات الكبرى للتدخل والتوعية، والحيلولة دون تسجيل انتهاكات مماثلة"، مشددا على ضرورة "إدماج العمال الأجانب في المنظومة الاقتصادية، وإصدار تشريعات لحمايتهم، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لهم".
وكشفت رئيسة جمعية تونس أرض الهجرة واللجوء، شريفة الرياحي، لـ"العربي الجديد"، أن الجمعية تلقت، خلال عام 2018، نحو 410 شكاوى بتعرّض مهاجرين أفارقة لسوء المعاملة والاستغلال الاقتصادي، كما تلقت 50 شكوى تتعلق بحالات اتجار بالبشر.
وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن عدد الأفارقة في تونس يناهز 7000 مهاجر، غير أن كثيرين يؤكدون أن الرقم أكبر من ذلك، نظرا لعمل أعداد كبيرة منهم من دون تصريح، أو في أعمال موسمية، فيما يبلغ عدد الطلبة الأفارقة نحو 4000 طالب.