مرسي يواجه الإعدام في أول حكم قضائي بحقه

تُسدل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الاتحادية" التي يُحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرون من مساعديه وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين". ويُعدّ الحكم الذي سيصدر هو الأول على مرسي بعد قرابة 14 شهراً من الاحتجاز على ذمة عدد من القضايا، وهي: "موقعة الاتحادية" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، و"التخابر مع قطر".

ويكشف وزير العدل السابق في عهد مرسي، المستشار أحمد سليمان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الاتهام الموجّه للرئيس المعزول، وهو التحريض على القتل، قد يصل الحكم فيه إلى الإعدام، لأن القانون المصري المعمول به يُعامل المحرض معاملة الفاعل الأصلي.

إلا أن سليمان يلفت إلى أن "الأحكام التي تصدر هذه الأيام، (في إشارة إلى الفترة التي أعقبت الثلاثين من يونيو 2013)، تفتقد الكثير من معايير العدالة، كما أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية في التقاضي، وحق المتهمين في الدفاع".

وحول إمكانية لجوء الرئيس المعزول إلى تدويل القضية واللجوء للمحاكم الدولية، يوضح سليمان أن "هذه المسألة لا بد أن تكون محل بحث من قِبل فريق دفاع الرئيس، وعليهم أن يعدّوا أنفسهم للجوء إلى هذا الخيار".

من جهته، يقول عضو فريق الدفاع عن مرسي وقيادات "الإخوان"، عبدالمنعم عبدالمقصود، "إن الظرف السياسي الراهن لا ينبئ بحالة انفراج على المستوى السياسي بين جماعة الإخوان والنظام المصري الحالي، بما يسمح بمحاكمات عادلة على أقل تقدير".

ويؤكد عبدالمقصود في تصريح لـ"العربي الجديد"، عدم صحة ما أثاره بعض مقدمي البرامج التلفزيونية المتحدثين بلسان النظام الحالي، حول أنه في حال مجيء شهر يوليو/تموز المقبل من دون صدور حكم ضد مرسي، سيحق له الخروج من السجن قانوناً، لأنه سيكون أكمل مدة السجن الاحتياطي التي تبلغ عامين.

ويوضح أن هذا القانون الذي أشير له تم تعديله بقانون من رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور، ولا يحدد مدة للسجن الاحتياطي، لافتاً إلى أن "الحملة التي قادها مقدمو بعض البرامج في هذا الشأن ربما يكون الهدف منها تهيئة الرأي العام الدولي والمحلي للحكم الذي سيصدر ضد الرئيس".

اقرأ أيضاً: قضاء مصر يحوّل الضحايا جناةً: قضية ميدان النهضة شاهداً

أما أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، فأشار إلى أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق خلال فترة حكم والده، السفير رفاعة الطهطاوي، يُحاكم في تلك القضية ويُنكل به، لأنه رفض القبول بالانقلاب، موضحاً على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه "عندما حان الانقلاب طلب منه أحد قيادات الانقلاب أن يخلي مكتبه ويترك الرئيس وحيداً تقديراً له ولعائلته، ولأنه، على حد قوله، ليس طرفاً في معركة الانقلاب".

وأضاف نجل مرسي: "دخل السفير رفاعة على الرئيس وأبلغه بالأمر، فابتسم الرئيس وقال له يا سعادة السفير لقد أديت دورك وزيادة، ولو انصرفت لما ألقيت عليك لوماً أبداً، فرد الرجل، في إشارة للطهطاوي، قائلاً للرئيس: أنت وليّ أمري ولك بيعتي وطاعتي، أأتركك حين يحين أوان الرصاص وتمايز الرجال، وتُعيّر ذريتي من بعدي بأني فارقتك حين الخطر، والله لا يكون، إنما يفنى الرجال ولا يبقى إلا ذكرهم".

يُذكر أن أحداث "قصر الاتحادية"، وقعت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم "الإخوان" ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره مرسي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ولاقى رفضاً من معارضيه.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم.

كما وجّهت النيابة إلى المتهمين: عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم، بوصفهم الفاعلين الأصليين لها، وهو ما ينفيه المتهمون.

وشهدت تلك الأحداث سقوط 9 قتلى، أحدهم الصحافي المعارض الحسيني أبوضيف، والذي يُحاكَم مرسي ومساعدوه بتهمة التحريض على قتله، في حين سقط 8 قتلى في صفوف أنصار مرسي، والذين شكّل ذووهم رابطة تمثّلهم، وتقدّموا بعدة بلاغات لضم عدد من قادة "جبهة الإنقاذ" التي كان يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ومحمد البرادعي، للقضية بتهمة تحريض أنصارهم على التظاهر ومحاصرة "قصر الاتحادية"، وكذلك تقدموا ببلاغات أخرى ضد عدد من الإعلاميين، وفي مقدمتهم وائل الإبراشي، ولميس الحديدي، بتهمة التحريض الإعلامي أيضاً، إلا أن هذه البلاغات لم يتم الالتفات لها من المحكمة أو النائب العام.

ومن المقرر أن تُصدر محكمة جنايات القاهرة حكماً آخر ضد مرسي في 16 مايو/أيار في الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر والهروب من سجن وادي النطرون"، المُتهم فيها الرئيس المعزول و130 آخرون، بينهم أعضاء في حركة "حماس"، بالهروب من السجن في 29 يناير/كانون الثاني عام 2011، بعد أن قام النظام المصري، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك، باعتقال مرسي وعدد من قيادات "الإخوان" ليلة "جمعة الغضب".

اقرأ أيضاً: يحدث في مصر: القاضي يلقن ضابط التحريات شهادته