مركز إسرائيلي: "الحصانة الوطنية" متطلب للانتصار في الحرب

وقال "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي إن على جيش الاحتلال والحكومة والمؤسسات المدنية "التجند من أجل تحسين مستوى الحصانة الوطنية والاجتماعية لدى الجمهور أثناء الحرب، وإقناعه بتحمل تداعياتها الخطيرة".

وفي ورقة تقدير موقف أعدها كل من الجنرال مئير إلران، الذي عمل سابقاً نائباً لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، ويرأس حالياً وحدة "الجبهة الداخلية" في "مركز أبحاث الأمن القومي"، والباحثة كرميت فيدان، لفت المركز إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي كان أول مسؤول عسكري إسرائيلي يشدد على دور "الحصانة الوطنية" لـ"الجمهور الإسرائيلي" بوصفها أحد أهم المركبات التي تضمن الانتصار في المواجهات والحروب.

ولفتت الورقة إلى أن هناك خطر أن يتم شل قدرة العمق الداخلي والمؤسسات المدنية عن العمل أثناء الحروب والمواجهات العسكرية القادمة، وتحديداً البنى التحتية الحساسة، إلى جانب إمكانية سقوط عدد كبير من القتلى بسبب تعرض الجبهة الداخلية لعدد كبير من الصواريخ.

وأشار معدّا الورقة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تطلع الجمهور على طابع المخاطر التي ستتعرض لها الدولة وعمقها المدني في الحروب القادمة، خوفاً من إحداث حالة من الفزع".

ودعت الورقة إلى القيام بعدة خطوات لإعداد الجمهور لمواجهة تبعات الحروب القادمة، حيث شددت على وجوب أن تشرع الحكومة في تصميم حملة دعائية لتعزيز قدرته على الصمود عند احتدام المواجهة العسكرية.

وأكدت أن "من الأهمية بمكان إعداد الجمهور الإسرائيلي نفسيا لإمكانية وقوع عدد كبير من القتلى وتعرض المؤسسات الخدماتية والمرافق الحساسة لأضرار كبيرة".

وأوضحت الورقة أن شروع رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي في التشديد على أهمية "الحصانة الوطنية" يهدف إلى إقناع الجمهور بتحمل تبعات الحرب والسماح بتواصلها "حتى بثمن وقوع عدد كبير من القتلى، وفي ظل إلحاق دمار كبير بالمؤسسات والمرافق الحساسة والبنى التحتية الأساسية".

ولفت معدا الورقة إلى حقيقة أن "كوخافي دعا كل من لديه القدرة على تعزيز الحصانة القومية للجمهور إلى العمل والإسهام في تحقيق هذا الهدف".

وحسب الورقة، فإن الجهات المرشحة للعب دور في هذا المجال تشمل المجالس البلدية وقياداتها، المنظمات الاجتماعية المدنية، والمؤسسات التي تخضع للحكومة المركزية، على اعتبار أن "هذه الأجسام بإمكانها توفير المتطلبات المالية والمادية اللازمة لتحسين مستوى الحصانة الوطنية".

وأشارت إلى أن "الجيش عبر قيادة الجبهة الداخلية بإمكانه لعب دور مهم في تعزيز الحصانة الوطنية لدى الجمهور وإقناعه بتحمل تبعات الحرب".

وأوضحت أن "قيادة الجيش تنطلق من افتراض مفاده أن تعزيز الحصانة الوطنية والاجتماعية للجمهور يمثل مركبا من مركبات الردع في مواجهة العدو"، معتبرة أن "مظاهر هذه الحصانة في زمن الحرب تمثل صورة من صور النصر، سواء على صعيد الجبهة الداخلية وعلى صعيد الخارج".

وشددت الورقة على أنه "في حال أثبت الجمهور الإسرائيلي حصانة وطنية واجتماعية وتحمل تبعات الحروب، فإن هذا سيقنع "العدو" بعدم الرهان على عملياته الحربية، مما قد يقنعه بالتوقف مواصلة التحرش بإسرائيل".

وأشارت إلى أن "الحضانة الوطنية" باتت مركبا من مركبات إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، بحيث "يصبح الجمهور شريكا للجيش في الجهود الهادفة للانتصار وإلحاق الهزيمة بالعدو".

وأعرب معدا الورقة عن "أسفهما لأن إسرائيل لم تعمل حتى الآن على توفير مقومات الحصانة الوطنية في المناطق المرشحة لتكون أكثر من غيرها عرضة للأضرار في زمن الحروب"، حيث أشارا إلى أن "هذا يتطلب من إسرائيل اتخاذ قرارات وإحداث تحولات إدارية وتخصيص موازنات لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح التقدير أن "قيادة الجيش ستكون مطالبة بأن تقرر مستوى ما يجب أن يطّلع عليه الجمهور من تقديراتها بشأن الأضرار في الأنفس والممتلكات، وتلك التي ستلحق بالمرافق الحيوية والخدماتية عند اندلاع الحرب".