يطبق الاحتلال سياسة إطلاق النار تجاه متظاهري غزة العزل(الأناضول)
أكد المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "بتسيلم"، في ورقة تقدير موقف نشرها اليوم الإثنين على موقعه، قبل ساعات من اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جنيف، أن التحقيقات التي يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجريها في ملابسات استشهاد فلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتطاول 11 ملفا، ليست أكثر من خطوات دعائية وأنه ينبغي التعامل معها على هذا الأساس.
وقال المركز في رسالة رسمية وجهها اليوم لرئيس لجنة التحقيق الدولية سانتياغو كانتون، إنه ينبغي على اللجنة "رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل"، وأنه "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".
ولفت مركز "بتسيلم" في ورقة الموقف التي نشرها إلى أن الإعلان الإسرائيلي: "عن فتح ملفّات تحقيق هو إجراء روتينيّ تقوم به إسرائيل لكي تخفّف عن نفسها الضغط الدوليّ كلّما تصاعد النقد لسياستها المخالفة للقانون".
وأكد تقدير الموقف الذي نشره المركز أن "إسرائيل تطبق منذ سنة في مواجهة المظاهرات التي تقام بالقرب من الشريط الحدودي في قطاع غزة سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون، إذ تسمح بإطلاق النيران الحيّة على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا محقّقًا".
وأضاف أنه "بعد مضيّ أيّام معدودة على بدء المظاهرات وإزاء صدمة المجتمع الدوليّ من مقتل العشرات، استخدمت إسرائيل حيلتها الموثوقة في مثل هذه الحالات وسارعت إلى الإعلان عن أنّها تحقّق في حالات استثنائيّة، مبينا أنه "مؤخّرًا مع اقتراب نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يلوّح بهذه التحقيقات الاستعراضيّة: 11 ملفّ تحقيق في "حالات عينيّة" فتحتها وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة، وجميعها لا يزال التحقيق فيها جاريًا"، وأكد التقرير أنه "في المقابل ظلّت التعليمات على حالها والعمل بها لا يزال مستمرًّا في الميدان مسبّبًا سقوط المزيد من القتلى والجرحى".
اقــرأ أيضاً
وبحسب المركز الإسرائيلي، الذي يتعرض منذ سنوات لحملات تحريض عنصرية وفاشية ضده يقودها اليمين الإسرائيلي، وفي مقدمته رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فقد "حقّق إعلان إسرائيل هدفه حتّى الآن على الأقلّ، حيث رحّب به المجتمع الدّولي وخفّ الضغط على إسرائيل بحيث يمكنها الآن مواصلة تطبيق السياسة نفسها التي تسبّبت بمقتل 200 وجرح أكثر من 6300 فلسطيني. علاوة على ذلك في وقت سابق خلال هذه السنة أعرب قضاة المحكمة العليا عن ثقتهم بذلك التعهّد الخاوي، حين أصدروا حُكمهم القضائيّ في التماس ضدّ سياسة إطلاق النار ورفضوا إلزام السّلطات بتغييرها، ومن ضمن ما استند القضاة إليه في حُكمهم "التحقيق بالاستثناءات" الذي يعتزم الجيش إجراءه فيما تواصل إسرائيل تطبيق سياستها الفتّاكة".
وأكد المركز أن "التحقيقات التي يجريها جهاز طمس الحقائق في الجيش بقيادة وكيل عامّ النيابة العسكريّة لا يتجاوز معناها الدّور الذي تلعبه في إطار مساعي إسرائيل إلى إسكات النقد الدّوليّ"، منوها إلى أن "هذه التحقيقات لا تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءات ضدّ أيّ من المسؤولين عن الانتهاكات بحقّ الفلسطينيّين لأنّها أصلًا لا تفحص مسؤوليّة المسؤولين الذين وضعوا هذه السياسة وصادقوا عليها وعلى الأوامر المخالفة بوضوح للقانون".
ومضى التقرير إلى القول "نزف الجرحى دماءهم حتى الموت عندما منع جيش إسرائيل وصولهم إلى المستشفيات وأطلقت النيران على فلسطينيّين وهم يرفعون الأعلام البيضاء"، مضيفا أن "النيابة العامّة فحصت أكثر من 400 حالة وأوعزت بفتح ما لا يقلّ عن 52 تحقيقًا وفي النهاية أدين فقط ثلاثة جنود بتهم السّرقة واستخدام طفل كدرع بشريّ واستخدام السّلاح بما يخالف القانون".
وأورد التقرير المذكور معطيات بشأن عدد الضحايا الفلسطينيين بنيران الاحتلال في السنوات الأخيرة، وأكد أن "هذه الممارسات الإسرائيليّة نهجٌ دائم؛ ففي عملية الرّصاص المصبوب العسكري" من كانون الأوّل/ديسمبر 2008 إلى كانون الثاني/يناير 2009 قتلت إسرائيل 1391 فلسطينيًّا، منهم على الأقل 759 (55%) لم يشاركوا في القتال ومن هؤلاء 318 طفلًا وفتًى تحت سنّ الـ18".
وذكر أنه "في عملية الجرف الصّامد العسكرية، في صيف 2014، قتلت إسرائيل 2203 فلسطينيّين، بضمنهم 1392 (63%) لم يشاركوا في القتال، ومن بين هؤلاء 528 تحت سنّ الـ18. أسَر بأكملها قُتلت جرّاء القصف الجوّي لمنازلها. وأنشأت النيابة العسكريّة (جهاز تحقيق خاصّا) حقّق وتقصّى الحالات التي اعتُبرت "استثنائيّة" ورفع توصياته إلى وكيل عامّ النيابة العسكريّة. وفي هذه المرّة أيضًا جاءت النتيجة أنّ كلّ شيء جرى كما ينبغي وبموجب القانون سوى حالة واحدة أدين فيها ثلاثة جنود بتهمة سرقة 2420 شيكل. ولم تنتهِ بعد عمليّة الطّمس إذ ما زالت بعض التحقيقات مستمرّة".
وخلص المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان إلى القول إنه "على المجتمع الدوليّ أن يتوقّف عن الانبهار بالإعلانات الترويجيّة التي تنشرها إسرائيل حول تحقيقات تجرى أو ستجرى. لا يوجد أساس عقلانيّ يجعلنا نتوقّع أن تجري في إسرائيل تحقيقات فعليّة... لذلك على المجتمع الدّوليّ أن يستخدم نفوذه ويشغّل جميع روافع تأثيره لكي يفرض على إسرائيل إجراء تغيير جذريّ على سياستها ووقف إطلاق النار على المتظاهرين العزّل فورًا".
وقال المركز في رسالة رسمية وجهها اليوم لرئيس لجنة التحقيق الدولية سانتياغو كانتون، إنه ينبغي على اللجنة "رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل"، وأنه "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".
ولفت مركز "بتسيلم" في ورقة الموقف التي نشرها إلى أن الإعلان الإسرائيلي: "عن فتح ملفّات تحقيق هو إجراء روتينيّ تقوم به إسرائيل لكي تخفّف عن نفسها الضغط الدوليّ كلّما تصاعد النقد لسياستها المخالفة للقانون".
وأكد تقدير الموقف الذي نشره المركز أن "إسرائيل تطبق منذ سنة في مواجهة المظاهرات التي تقام بالقرب من الشريط الحدودي في قطاع غزة سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون، إذ تسمح بإطلاق النيران الحيّة على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا محقّقًا".
وأضاف أنه "بعد مضيّ أيّام معدودة على بدء المظاهرات وإزاء صدمة المجتمع الدوليّ من مقتل العشرات، استخدمت إسرائيل حيلتها الموثوقة في مثل هذه الحالات وسارعت إلى الإعلان عن أنّها تحقّق في حالات استثنائيّة، مبينا أنه "مؤخّرًا مع اقتراب نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يلوّح بهذه التحقيقات الاستعراضيّة: 11 ملفّ تحقيق في "حالات عينيّة" فتحتها وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة، وجميعها لا يزال التحقيق فيها جاريًا"، وأكد التقرير أنه "في المقابل ظلّت التعليمات على حالها والعمل بها لا يزال مستمرًّا في الميدان مسبّبًا سقوط المزيد من القتلى والجرحى".
وأكد المركز أن "التحقيقات التي يجريها جهاز طمس الحقائق في الجيش بقيادة وكيل عامّ النيابة العسكريّة لا يتجاوز معناها الدّور الذي تلعبه في إطار مساعي إسرائيل إلى إسكات النقد الدّوليّ"، منوها إلى أن "هذه التحقيقات لا تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءات ضدّ أيّ من المسؤولين عن الانتهاكات بحقّ الفلسطينيّين لأنّها أصلًا لا تفحص مسؤوليّة المسؤولين الذين وضعوا هذه السياسة وصادقوا عليها وعلى الأوامر المخالفة بوضوح للقانون".
ومضى التقرير إلى القول "نزف الجرحى دماءهم حتى الموت عندما منع جيش إسرائيل وصولهم إلى المستشفيات وأطلقت النيران على فلسطينيّين وهم يرفعون الأعلام البيضاء"، مضيفا أن "النيابة العامّة فحصت أكثر من 400 حالة وأوعزت بفتح ما لا يقلّ عن 52 تحقيقًا وفي النهاية أدين فقط ثلاثة جنود بتهم السّرقة واستخدام طفل كدرع بشريّ واستخدام السّلاح بما يخالف القانون".
وأورد التقرير المذكور معطيات بشأن عدد الضحايا الفلسطينيين بنيران الاحتلال في السنوات الأخيرة، وأكد أن "هذه الممارسات الإسرائيليّة نهجٌ دائم؛ ففي عملية الرّصاص المصبوب العسكري" من كانون الأوّل/ديسمبر 2008 إلى كانون الثاني/يناير 2009 قتلت إسرائيل 1391 فلسطينيًّا، منهم على الأقل 759 (55%) لم يشاركوا في القتال ومن هؤلاء 318 طفلًا وفتًى تحت سنّ الـ18".
وذكر أنه "في عملية الجرف الصّامد العسكرية، في صيف 2014، قتلت إسرائيل 2203 فلسطينيّين، بضمنهم 1392 (63%) لم يشاركوا في القتال، ومن بين هؤلاء 528 تحت سنّ الـ18. أسَر بأكملها قُتلت جرّاء القصف الجوّي لمنازلها. وأنشأت النيابة العسكريّة (جهاز تحقيق خاصّا) حقّق وتقصّى الحالات التي اعتُبرت "استثنائيّة" ورفع توصياته إلى وكيل عامّ النيابة العسكريّة. وفي هذه المرّة أيضًا جاءت النتيجة أنّ كلّ شيء جرى كما ينبغي وبموجب القانون سوى حالة واحدة أدين فيها ثلاثة جنود بتهمة سرقة 2420 شيكل. ولم تنتهِ بعد عمليّة الطّمس إذ ما زالت بعض التحقيقات مستمرّة".
وخلص المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان إلى القول إنه "على المجتمع الدوليّ أن يتوقّف عن الانبهار بالإعلانات الترويجيّة التي تنشرها إسرائيل حول تحقيقات تجرى أو ستجرى. لا يوجد أساس عقلانيّ يجعلنا نتوقّع أن تجري في إسرائيل تحقيقات فعليّة... لذلك على المجتمع الدّوليّ أن يستخدم نفوذه ويشغّل جميع روافع تأثيره لكي يفرض على إسرائيل إجراء تغيير جذريّ على سياستها ووقف إطلاق النار على المتظاهرين العزّل فورًا".