طالب المركز الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بإعادة محاكمة المواطن الإسكندري فضل المولى حسين، والذي أحيلت أوراق قضيته إلى المفتي.
ودعا السلطات المصرية للتريّث، وإعادة المحاكمة، والنظر إلى أدلة البراءة المقدمة من هيئة الدفاع، والتي وصلت إلى 417 ورقة ومقاطع فيديو مصورة تثبت براءة المتهم، بحسب البيان الصادر عن المركز، اليوم.
وتدور أحداث القضية في 15 أغسطس/ آب 2013، فيما بعرف إعلامياً بـ"أحداث قتل السائق".. وساق المركز عدة دلائل تدحض اتهامات السلطات للمواطن السكندري.
وتضمنت الدلائل تضارب شهادة شاهد الإثبات الوحيد في القضية، ويدعى عمرو أحمد، ويعمل مديرا لأحد المطاعم بالإسكندرية، حيث أدلى بخمس روايات مختلفة، في خمسة أماكن مختلفة.
وبحسب الأفريقي؛ فإن الرواية الأولى: قال بعد الواقعة بخمس دقائق فقط عبر تلفزيون الإسكندرية إن "سائق التاكسي القتيل مينا رأفت، تم ضربه من قبل اثنين من البلطجية، بفرد خرطوش من منطقة باكوس، وهو يعرفهما جيدا".
والرواية الثانية في محضر الشرطة، حيث قال "من قتل السائق هما اثنان من البلطجية، ولكنه لا يعرفهما وهما من استوقفا سائق التاكسي، ولا علاقة بمسيرة الإخوان".
أما الرواية الثالثة، والتي أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة فقد قال فيها إن "مسيرة الإخوان أثناء سيرها، اختطفه نحو خمسين من أفراد المسيرة هو ومجموعة أخرى وتم حبسهم في أحد مداخل البيوت وتم الاعتداء عليهم بالأحذية، وأثناء ذلك استطاع رؤية المتهم يطلق النار على السائق".
والرواية الرابعة، بعد نشر صحيفة "المصري اليوم" للواقعة، ذهب للنيابة وأدلى بشهادة أخرى، مشابهة لرواية "المصري اليوم" حيث "استوقف الإخوان السائق وأطلقوا عليه النار، بينما الشاهد كان يقف قريبا من الواقعة".
أما الرواية الخامسة، والتي أدلى بها أمام المحكمة جاءت مغايرة تماما لكل الروايات السابقة حيث قال إنه "أثناء ركوبه مع سائق التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين للإخوان وقاموا بإنزاله من التاكسي هو والسائق واعتدوا عليه بالضرب وأطلقوا الخرطوش على السائق من مسافة قريبة وطعنوه عدة طعنات بسكين".
وكان تقرير الطبيب الشرعي قد أثبت عدم وجود أي إصابات بالسائق أو جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة.
وأشار الأفريقي إلى أن الضابط إبراهيم مبارك، والذي قام بتحرير محضر الضبط في تمام العاشرة مساء، كتب أنه تم القبض على المتهم من تقاطع شارع الإقبال مع البحر بواسطته، في حين أن المتهم تم القبض عليه بواسطة قوات الجيش من داخل نادي المهندسين في تمام الحادية عشرة والنصف مساء، كما هو ثابت في مقاطع الفيديو أي بعد تحرير المحضر بساعة ونصف الساعة، مما يؤكد تزوير المحضر وتلفيقه، بحسب البيان.
يذكر أنه تم إعدام محمود رمضان، في 7 مارس/ آذار 2015، بعد اتهامه بإلقاء عدد من الأشخاص من فوق سطح مبنى في ما عرف بـ"إلقاء الصبية من أعلى عقار سيدي جابر"، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية قد طالب بوقف تنفيذ الحكم، قائلة إن مقاطع الفيديو التي استندت إليها النيابة تظهر بوضوح أن رمضان لم يكن من قام بإلقاء أشخاص من فوق أحد المباني خلال تلك الأحداث.
كما أطلق ناشطون وحقوقيون حملة باسم "محمود ليس قاتل" عبر صفحات التواصل الاجتماعي تضمنت شهادات وثقت الواقعة، ولفتت إلى براءة رمضان من عملية القتل.