مزارعو الجزائر يرحبون بوقف استيراد الحمضيات

في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة الجزائرية غلق أبواب الاستيراد في وجه "بارونات الحمضيات"، بعدما أخرجت هذه الفئة من الفواكه من دائرة السلع الخاضعة إلى رخص الاستيراد، ونقلها إلى دائرة "القائمة السوداء" للسلع الممنوعة من الاستيراد.
وتعد هذه الخطوة، أول قرار اتخذه وزير التجارة بالنيابة ووزير السكن الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعطى قرار الحظر هذه صفة "الاستعجال"، ما يعني دخولها حيز التطبيق فور وصولها للمصالح المعنية.
وجاء منع استيراد الحمضيات في موسمها، في خطوة تهدف إلى كبح فاتورة الواردات وحماية الإنتاج المحلي، حسب بيانٍ صادر عن وزارة التجارة.
واعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين محمد عليوي، أن "القرار وإن جاء متأخرا إلا أنه حكيم". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "الجزائر كانت تدفع أموالا بين 20 و30 مليون دولار سنويا لمزارعين أجانب مقابل استيراد الحمضيات من أسبانيا وإيطاليا والمغرب، وبالتالي تُدفع هذه الأموال للمزارعين المحليين، مشيرا إلى أن زراعة الحمضيات تتطلب إمكانات مالية وتقنية وأدوية خاصة، وأن نقص مردودية إنتاجها يعود لجنيها مرة واحدة في السنة، فضلا عن نقص الأيدي العاملة الخاصة بتقليم الأشجار وجني المنتج. ولفت إلى أن الاتحاد الممثل للمزارعين الجزائريين يطالب بتوسيع القائمة لتشمل أنواع أخرى من الخضر والفواكه المزروعة محليا.
واعتبر لخضر جازير، رئيس غرفة المزارعين في مدينة بوفاريك، أكثر المناطق زراعة للحمضيات في الجزائر، أن "الحكومة تأخرت كثيرا في اتخاذ هذه الخطوة، فالاستيراد أضر بزراعة الحمضيات حيث تقلصت المساحات المزروعة بنحو 30% بعدما اضطرا المزارعون إلى تغيير المحاصيل أو بيع أراضيهم". وأضاف لـ "العربي الجديد" أن الحكومة سمحت باستيراد بين 29 و30 ألف طن سنويا من الحمضيات في وقت كان السوق يعيش حالة من الاكتفاء وصلت حد التخمة".
وبالرغم من أن قرار منع استيراد الحمضيات اعتبره المزارعون "خطوة جريئة"، إلا أن خبراء الاقتصاد باتوا يدقون ناقوس الخطر من تمادي الحكومة في منع استيراد السلع أو إخضاعها لنظام "الحصص" ونظام الرخص"، ما قد يضعها مستقبلا في موضع ضعف كون هكذا إجراء تتعارض مع المبادئ التجارية العالمية.