قال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، إنه بحث في أنقرة عدداً من الملفات، بينها مكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات الأميركية على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد التركي.
وأوضح بيلينغسلي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التركية، اليوم الجمعة، أن مباحثاته "جرت وسط أجواء إيجابية"، مضيفاً "تناولت (المباحثات) العديد من الملفات اليوم، وأقمنا تعاونًا جيدًا ووثيقًا بين وزارتي خزانة البلدين حول ملف مكافحة تمويل الإرهاب".
كذلك أشار إلى أن ملف مكافحة تمويل الإرهاب حاز على الجزء الأكبر من مباحثاته، إلى جانب مشاركة المعلومات الاستخبارية في مكافحة الإرهاب، والمساعي المبذولة ضد منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
ولفت إلى أن "الهدف الرئيسي لزيارتنا هو إيران، أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، إذ بحثنا القرارات الأميركية ضد الأنشطة المتنوعة للنظام الإيراني، التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الولايات المتحدة وتركيا وبقية الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
واعتبر المسؤول الأميركي أن "الأنشطة الإيرانية تتمثل بدعم حزب الله (اللبناني) وحركة طالبان وتنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى"، على حد قوله.
وأضاف أنه بحث أيضًا الأنشطة الإيرانية ضد اليمن والسعودية والعراق، وأنه شرح للمسؤولين الأتراك أسباب المخاوف الأميركية من الاتفاق النووي، وأسباب قرارها فرض عقوبات على طهران.
وقال المتحدث "تركيا دولة جارة لإيران، وملف التجارة مع إيران هو أحد الملفات التي يجب أن نبحثها مع تركيا. نحن نبدي حساسية تجاه انعكاسات ذلك على الاقتصاد التركي، لذا نبحث بأدق التفاصيل مخاوف البلدين".
حزمتا عقوبات على إيران
في سياق موازٍ، كشف المسؤول الأميركي عن أن بلاده ستفرض حزمتي عقوبات على إيران، الأولى خلال أغسطس/ آب المقبل، والثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ودعا الشركات والمصارف التركية إلى إنهاء استثماراتها في إيران قبل فرض العقوبات عليها، مضيفاً "يجب أن نشاهد خطوات ملموسة، فهذه الخطوات سوف تؤثر على قرارنا".
وردًا على سؤال حول موقف المسؤولين الأتراك من العقوبات ضد إيران والطريق الذي ستسلكه الولايات المتحدة في حال أعلن الجانب التركي عدم تطبيقه العقوبات، قال بيلينغسلي "أجرينا مباحثات إيجابية للغاية، ولم يكن هناك أي خلاف أو شقاق".
وشدد بيلينغسلي على أن العقوبات الجديدة على طهران ستكون مختلفة، موضحًا أنها "ستكون أشمل وأشد صرامة، وسبب ذلك هو قلقنا من خطر اندلاع أزمة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الموقف الإيراني".
وأضاف "نحن على قناعة بأن العقوبات الاقتصادية أفضل طريق لمواجهة هذه المشكلة، لذا سنتحرك بنشاط أكبر من ذي قبل، وأعتقد أن الحكومة التركية أدركت موقفنا هذا".
إلى ذلك، طالب الشركات التركية بالحد من أنشطتها في إيران تدريجيًا، وقال "للشركات أن تتخذ قرارها، ولا نفرض عليها ما ستفعله، لكن يجب عليها اتخاذ قرارات واعية في المجالات التي ستشملها العقوبات".
وأضاف "في حال استمرار أعمالها هناك، فإنها لن تستطيع العمل في الأسواق المالية والاستفادة من النظام المالي التابع لها".
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعرب عن معارضة بلاده للعقوبات في الشروط العادية، وأكد أن موقف الولايات المتحدة المتمثل باتخاذها قرارًا أحاديًا ومطالبتها بقية الدول بالامتثال له بأنه غير صائب.
(العربي الجديد، الأناضول)