مسؤول أوروبي: يجب إنهاء برنامج التحفيز النقدي

قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيف ميرش، إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك أخيراً، لن تكون دائمة، مشيراً إلى أنه يجب التراجع عنها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "ميرش" خلال خطابه في فرانكفورت، اليوم الخميس، أن الحجم الحالي لبرنامج التيسير الكمي يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، موضحاً أن الالتزام الدائم من البنك الأوروبي ببرنامجه لشراء السندات من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على التمويل الحكومي على سبيل المثال.

ومن المقرر أن يتخذ البنك الأوروبي قراراً في 8 ديسمبر/كانون الأول حول ما إذا كان سيقوم بتمديد برنامجه لشراء السندات البالغ 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) إلى ما بعد الموعد الحالي المحدد لانتهائه في مارس/آذار المقبل، وذلك في وقت تشير فيه توقعات العديد من الاقتصاديين إلى قيام البنك بالتمديد.

يذكر أن منطقة اليورو تعاني، منذ سنوات، من تداعيات سلبية على عدة صعد، أهمها النمو البطيء وعدم اليقين السياسي في العديد من دول منطقة اليورو.

وتهدد تداعيات النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو استمرارية دولة الرفاه، حيث تتزايد ميزانيات الإنفاق بدول المنطقة في الوقت الذي تقل فيه إيرادات الخزائن الحكومية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وقلة الاستثمار.

 

ارتفاع التضخم

من جهة أخرى، ارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.5% خلال أكتوبر/ تشرين الأول مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو/ حزيران عام 2014 مع ارتفاع تكاليف الخدمات.

وفي القراءة النهائية للتضخم، قال مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" الخميس، إن التضخم الأساسي الذي يقيس أسعار السلع باستثناء الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع بنسبة 0.8% للشهر الثالث على التوالي.

وشهدت منطقة اليورو انخفاض معدل التضخم منذ عام 2013، فيما حذر بنك "غولدمان ساكس" من أن أسعار المستهلكين قد تواجه عقبات في سبيل ارتفاعها قرب مستهدف البنك المركزي الأوروبي خلال العامين القادمين.

وعقب ظهور البيانات عزز اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية مرتفعاً بنسبة 0.4% إلى 1.0735 دولار.