مسؤول قضائي جزائري: إطلاق معتقلي "الجبهة" بيد بوتفليقة

وقال حسن عريبي، النائب من كتلة تحالف "النهضة والتنمية" و"البناء"، في تصريح صحفي، إن الرئيس الأول للمحكمة العليا، سليمان بودي، أكد له خلال اللقاء أن الإفراج عمن يعرفون في الجزائر بـ"السجناء السياسيين" قضية من اختصاص رئيس الجمهورية.

وأكد المسؤول القضائي، بحسب المصدر نفسه، أن "الرئيس بوتفليقة هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إصدار عفو عن هؤلاء المساجين".

وترفض السلطات الجزائرية الإقرار بوصف هؤلاء المعتقلين، منذ بداية التسعينيات، بـ"المعتقلين السياسيين".

وفي وقت سابق، نفى رئيس الحكومة، أحمد أويحيي، وجود أي "سجين سياسي" في البلاد، وذلك ردا على مطالب لعائلات مسجونين تطالب الرئيس بوتفليقة بالإفراج عنهم.

وتقدر تنسيقية عائلات "المعتقلين السياسيين" عددهم بـ160 سجينا، أغلبهم محكوم عليهم بأحكام بالإعدام والسجن المؤبد من قبل محاكم عسكرية أو محاكم خاصة أنشئت خصيصا في ظل حالة الطوارئ لمحاكمة أطر "جبهة الإنقاذ" التي حلت في مارس/ آذار 1992، عقب تدخل الجيش لوقف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992، ووجهت إليهم تهما تتصل بـ"الإرهاب وتهديد الأمن الجمهوري، والتمرد على الأوامر العسكرية".

ويعتبر الناشطون الحقوقيون أن هذه المحاكم كانت "غير دستورية"، ويفترض على أساس ذلك أن تتم إفادتهم بإعادة المحاكمة أو بتدابير العفو.

وقال المحامي عبد النبي باي، لـ"االعربي الجديد"، إن "هؤلاء المعتقلين ليسوا من الفئات الثلاث التي يستثنيها قانون المصالحة، وهي فئات المتورطين في جرائم تفجيرات في أماكن عمومية، أو اغتصاب، أو ارتكاب مجازر خلال الأزمة الأمنية، إذ لم تكن الجزائر قد عرفت هذا النوع من الأحداث في فترة اعتقالهم بداية التسعينيات.    

ونظمت الأسبوع الماضي في منطقة غليزان، غربي الجزائر، حملة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء ضمن تدابير العفو التي يضمنها قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر في سبتمبر/ أيلول 2005.

وكان منسق تنسيقية المساجين السياسيين، مصطفى غزال، قد أكد لـ"العربي الجديد" أنه تم التوجه برسالة إلى الرئيس بوتفليقة لمطالبته بـ"التدخل الإنساني للإفراج عن هؤلاء المساجين".