أبدى القيادي الكردي، محمود عثمان، استغرابه من تصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات التي قدّمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع أنّ أغلب نقاطها مخالفة للدستور، وفقا لقوله، محذراً من أنّ البلد يتّجه نحو حكم الفرد والمركزية.
واعتبر عثمان في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أنّ "تمرير حزمة الإصلاح في البرلمان من دون نقاش، أمر مستغرب"، مشددا على أنّه "لا يمكن تمرير قرارات كهذه بدون مناقشتها".
كما رأى أنّ "جميع الكتل السياسية تخشى من الشارع العراقي ومن المرجعية، ولا تستطيع مخالفتها، لذا تم التصويت بهذا الشكل المستغرب، وكما أنّ النواب لم يقرأوا ورقة الإصلاح وصوتوا فقط بسبب الخوف".
إلى ذلك، لفت إلى أنّ "ورقة الإصلاح كلّها مخالفات دستورية، وستؤدي إلى تكريس حكم الفرد والمركزية"، محذّرا من "نتائج وخيمة طائفية سياسية ستتسبب بها تلك الخطوات".
وأضاف "ورقة الإصلاح التي قدمها العبادي غير مدروسة، والموافقة عليها أيضاً لم تكن مدروسة"، مشدّدا على أنّ "العبادي لن يستطيع تطبيق بنود الإصلاحات خلال المدة المحددة بـ 30 يوما ولا حتى بأضعاف هذه المدة".
كما أشار إلى أنّ "العبادي لن يستطيع أن يسيطر على كل هؤلاء الحيتان الذين يرتعون بأموال العراق، وغارقون في الفساد، بحيث أصبحوا مافيات خطيرة لا يمكن تخليص العراق منهم بسهولة"، مضيفاً "تقديم العبادي للورقة، هو مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع، وإرضاء المرجعية".
من جهته، رأى المحلّل السياسي إبراهيم القيسي، أنّ "الحديث عن إصلاحات كهذه يعتزم تطبيقها العبادي، حديث غير منطقي".
وأوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "العراق بلد غارق بفساد لا يمكن اقتلاع جذوره بالسهولة التي يتحدّث عنها العبادي، وأنّ كبار قادة التحالف الوطني الذي ينتمي له العبادي يقودون مافيات للفساد، ولهم تأثير كبير على الساحة السياسية والأمنية، لذا فلا يمكن تبسيط الأمور بهذا الشكل".
اقرأ أيضا العبادي: المتضررون من الإصلاح سيخربون كل خطوة