ساهمت المساعدات الضخمة التي ضختها دول السعودية والإمارات والكويت في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي، في دعم المؤشرات المالية لمصر، رغم تراجع إيرادات السياحة بشكل كبير.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء: إن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بقيمة 2.2 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية (يوليو/تموز 2013 إلى مارس/آذار) مقابل عجز 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر من يوليو/تموز إلى نهاية يونيو/حزيران.
وحصلت مصر على مساعدات خليجية بنحو 21 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية ما دعم موقف ميزان المدفوعات، لكن بنسبة أقل بكثير من التوقعات.
وأوضح البنك في تقرير وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ 232.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل عجز 5.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وعزا المركزي التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع صافي التحويلات من دون مقابل خلال الفترة من يوليو إلى مارس إلى 23.6 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وسجل عجز الميزان التجاري تحسناً بمعدل 1.5% ليبلغ 25.2 مليار دولار مقابل 25.5 خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي بفضل زيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 4.2% إلى 18.8 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار عن فترة المقارنة نفسها من العام الماضي.
وساهم تراجع قيمة صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية بنحو 5%، وأكثر من 12% في السوق الموازية على مدار السنة المالية الجارية، في دعم الصادرات المصرية، إذ العلاقة بين سعر الصرف والصادرات عكسية، فكلما تراجع صرف العملة المحلية زادت الصادرات.
وأظهر التقرير، أن تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 57.3% والتي بلغت 3.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حدّ من زيادة تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية.
وسجل مسرح الأحداث في مصر، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي، أحداث عنف غير مسبوقة، بعدما انتهجت قوات الأمن والجيش العنف المفرط في التعامل مع رافضي الانقلاب، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف واعتقال نحو 42 ألف مواطن، وفق تقديرات حقوقية.
وفي فبراير/شباط الماضي، حذرت نحو خمس عشرة دولة أوروبية مواطنيها من السفر إلى مصر بعد تفجير استهدف السياح عند منفذ طابا الحدودي، في محافظة جنوب سيناء (شرق مصر).
وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس مقابل 3.6 مليار دولار، بفضل نمو الاستثمارات في قطاع البترول والتي حققت 2.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وبلغت إيرادات رسوم قناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى مارس العام المالي الجاري 4 مليارات دولار مقابل 3.7 مليار دولار في العام الماضي.